محکومیت محسن عمرانی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۳، محسن عمرانی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن بندرعباس، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوشهر، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به محسن عمرانی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و بر همین اساس به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به اتهام محسن عمرانی در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر برگزار شده بود. 

این عضو کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در از بابت اتهامات(اخلال در نظام و آسایش عمومی) و (تمرد از دستور ماموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه) در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان بوشهر دفاعیات خود را به قاضی ارائه  و در اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

لازم به اشاره است، محسن عمرانی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول از پرونده قضایی خود به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، به ۲سال حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از وی هنگام بازداشت و همچنین به ۳سال ممنوعیت فعالیت آموزشی، محکوم شده بود. 

وی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی درتاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شد اما به دلایل غیبت بازپرس جلسه تفهیم اتهام محسن عمرانی به زمان دیگری موکول شده بود. 

محسن عمرانی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.  

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: