گزارشی از وضعیت وریشه مرادی، متهم سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، وریشه میرزایی(مرادی)، متهم سیاسی از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، امروز پنجشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، وریشه میرزایی(مرادی)، متهم سیاسی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، اخیرا موفق به تماس یا ملاقات با خانواده خود شده است. وریشه مرادی، از لحظه دستگیری تا به امروز با مجموعه ای از موارد نقض حقوق قضائی و شهروندی در این پرونده مواجه شده است. 

کیوان عزیزی، وکیل دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده وریشه میرزائی (مرادی) و محدودیت‌های اعمال شده برای او، اظهار کرد:”در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است کهشخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یاآشنایان خود را از این موضوع آگاه کند. چنانچه ضابطان بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، باید نسبت به اخذ دستور از مقام قضایی اقدام کنند. همچنین در تبصره ماده ۴۸همین قانون آمده که در جرائم سازمان یافته یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تا یک هفته شخص تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد. همچنین ممنوع الملاقاتی مندرج در آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ناظر بر مرحله تحقیقات است.”  

او ادامه داد:”با توجه به مراتب فوق، آنچه مسلم است، تنها در مرحله تحقیقات به مقام قضایی اجازه داده شده که فرد تحت نظر را از تماس و ملاقات با خانواده منع کند. با عنایت به نحوه نگارش قانون این نتیجه حاصل است که چنین ممنوعیتی به هیچ عنوان قابل تسری به وکیل متهم نبوده و تنها ممنوعیت ناظر بر ممنوعیت وکیل، همان است که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.” 

همچنین، امیر سجادی، دیگر وکیل پرونده این متهم سیاسی، با تائید اظهارات دیگر وکیل این پرونده، هم بیان کرد:”به طور اصولی چنین دستوراتی به تشخیص مقام قضائی و به منظور جلوگیری از تبانی با سایر متهمین واخلال احتمالی در روند تحقیقات صادر می‌شود و از آنجا که تحقیقات که باصدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، خاتمه یافته تلقی می‌شود، عملاً مبنای صدور چنین دستوراتی از بین رفته و در صورت صدور، مبتنی برقانون نیست.” 

او با مطالبه اجرای قانون در قبال موکلش، گفت:”در خصوص موکل خانم وریشه مرادی (میرزایی)، نامبرده پس از خاتمه تحقیقات به بند عمومی منتقل و تا تاریخ ۲۵ فروردین امسال مانند سایر زندانیان از امکان تماس تلفنی باخانواده و وکیل و نیز ملاقات برخوردار بوده است. در تاریخ فوق و متعاقب جلسه رسیدگی مورخ ۲۱ فروردین۱۴۰۳ که برای رسیدگی به اتهامات انتسابی به موکل تعیین شده بود، از آنجا که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحقیق در خصوص موضوعاتی را ضروری تشخیص داد، موکل با دستور ریاست دادگاه مجدداً ممنوع الملاقات و ممنوع التماس شد به گونه ای که تا یک روز قبل از آخرین جلسه رسیدگی، یعنی ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، امکان ملاقات با موکل برای اینجانبان وجود نداشت.”

کیوان عزیزی، در تکمیل اظهارات دیگر وکیل این پرونده با اشاره به تداوم ممنوعیت ملاقات وریشه میرزائی با وکلای خود، اظهار کرد:”علیرغم اینکه تحقیقات مورد نظر دادگاه خاتمه یافت، مع الوصف این ممنوعیت ادامه پیدا کرد و حسب اطلاع، دادگاه در هفته قبل، از این دستور رفع اثر کرده و صرفاً اجازه تماس و ملاقات با افراد درجه یک خانواده را داده است. این در حالیست که موکل کماکان از ملاقات و تماس با وکلا به نحوی که سایر زندانیان از آن برخوردار هستند، محروم است و تنها با اجازه دادگاه امکان ملاقات وجود دارد که این امر نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. عملاً این محدودیت‌ها تدارک دفاع از موکل را با مشکل جدی مواجه می‌کند، موکل در آخرین ملاقات گفت که در اعتراض به اعمال چنین محدودیت‌هایی و نیز موضوعاتی از قبیل صدور حکم اعدام برای ۲ نفر از متهمان زن، از حضور در جلسه رسیدگی خودداری خواهد کرد و بدین ترتیب در جلسه رسیدگی حاضر نشد. واقعیت این است که اعمال چنین محدودیت‌هایی با حقوق موکل که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، در مغایرت بوده و موجب تضییع حقوق موکل را فراهم می‌آورد. امیدوار هستیم این محدودیت برای وکلا و نیر سایر بستگان موکل، از طرف دادگاه مرتفع شود.” 

جلسه اول محاکمه وریشه مرادی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود اما در تاریخ ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۳، دومین جلسه محاکمه وریشه مرادی، در پی عدم حضور متهم این پرونده، لغو و به زمان دیگری موکول شده بود. 

لازم به اشاره است، وریشه مرادی(جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و سپس با توجه به اینکه بازداشت وی با نیابت قضایی صورت گرفته بود برای انجام بازجویی و تفهیم اتهام به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تحت بازجویی گرفته بود. 

این متهم سیاسی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل چندی ماه حبس و بلاتکلیفی در اتافهای چند نفره (سوئیت) آن بند امنیتی و تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: