By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Neu
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، زینب موسوی و پدرام سلطانی، با پرونده قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، زینب موسوی ـ کمدین به همراه پدرام سلطانی، در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار دیدگاهها و عقاید شخصی در صفحات مجازی خود از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به زینب موسوی و پدرام سلطانی «انتشار مطالب در فضای مجازی در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» عنوان شده است.
با توجه به پرونده تشکیل شده بر علیه این ۲ شهروند، طی روزهای پیش رو زینب موسوی و پدرام سلطانی باید در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، حاضر شوند.
زینب موسوی، پیش از این هم در بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، جهت اجرای حکم خود به شعبه اجرای احکام دادسرای استان قم، احضار شده بود.
این هنرمند، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قم بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و اواخر آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، با صدور دادنامه ای زینب موسوی را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان قم عینا تائید شده بود اما در پی صدور و اعمال بخشنامه قوه قضائیه زینب موسوی، قرار منع تعقیب خود را درآن پرونده دریافت کرده بود.
زینب موسوی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت شد و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.