https://wp.me/p6xuBy-OyX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به پرونده قضایی رضا ولی زاده، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، رضا ولی زاده، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد.
براساس این گزارش، رضا ولی زاده، پس از اعزام به جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «همکاری با دووَل متخاصم به قصد برهم زدن امنیت کشور» و آجتماع و تبانی» به قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی، به تشریح محرومیت رضا ولی زاده، بعنوان یک متهم و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین، پرداخته بود.
رضا ولی زاده، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ و در آخرین پست مجازی خود اعلام کرده:”در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمه کارهای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون اماننامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.”
با توجه متن منتشر شده در حساب کاربری ایکس رضا ولی زاده، عنوان شده که این روزنامه نگار در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ به ایران و شهر تهران، بازگشته است.
رضا ولی زاده، در سال ۱۳۸۶، برای نخستین مرحله، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، سابقه فعالیت در رادیو فردا، صدای آمریکا و خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دارد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

