https://wp.me/p6xuBy-Ph4
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۳، احسان فریدی، علیرغم اتمام بازجویی ها در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۳، احسان فریدی، متولد: ۱۳۸۲، ساکن استان آذربایجان شرقی و دانشجوی مقطع مهندسی در رشته ساخت و تولید دانشکده فنی شهر تبریز، علیرغم سپری کردن مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی اما با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز محبوس شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای فریدی حدود ۶ ماه است که به صورت بلاتکلیف در زندان تبریز بسر میبرد. روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات او در دادگاه انقلاب تبریز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. وی در جریان برگزاری دادگاه از بابت اتهامات انتسابی به دفاع از خود پرداخته است.”
لازم به ذکر است، احسان فریدی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی در تاریخ ۲۹ خرداد ما ۱۴۰۳، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
احسان فریدی، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تبریز، محاکمه شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

