محکومیت فرید نیک پی، وکیل دادگستری به حبس و جریمه نقدی/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Pk8

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲دی ماه ۱۴۰۳، فرید نیک پی، به تحمل حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرید نیک پی، فرزند: محمدرضا، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعلیقی و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد.

براساس دادنامه صادر شده در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳؛ فرید نیکی پی از بابت اتهام «نشر اکاذیت در فضای مجازی» به به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده است.

یک حقوقدان در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پرونده مذکور در پی شکایت کانون وکلا و کارشناسان دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضائیه بر علیه فردی نیک پی، تشکیل شده است.”

همچنین، فرید نیک پی با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”محکومیت به ۹۱ روز حبس تعلیقی به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، اگر شما با خواندن این رأی متوجه موضوع اتهام و دلیل رد مدافعات و انتساب اتهام به بنده نمی شوید، علت تخلف انتظامی صادر کننده دادنامه، به لحاظ صدور رأی غیر مستدل (موضوع بند ١ ماده ١۵ قانون نظارت بر رفتار قضات) است.”

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد:”موضوع اتهام «نشر اکاذیب» به اینجانب، انتشار یادداشتی در زمان استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز، با انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چطور نهاد موازی کانون، زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضائیه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن، بدل به موسسه انتفاعی یا دست کم خودگردان شده والبته از بازرسی خارجی نیز، برخلاف کانون وکلا، معاف است.”

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.