گزارشی از بلاتکلیفی ۵ متهم سیاسی در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۳، دستکم ۵ متهم سیاسی با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی) اهواز بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، اشکان محمدی، رامین محمدی، فرشید کاظمی، رضا کریم نژاد و مازیار نکویی، جملگی اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با توجه به گذشت ۱ سال و ۵ ماه از تایخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی) اهواز بسر می برند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه جملگی این افراد، بیش از ۵۲۰ روز را تحت بازداشت موقت سپری کردند طی این دوران از حق دسترسی به مورد نظر و سایر حقوق شهروندیشان محروم شدند.” 

این فرد مطلع در خصوص روند قضایی پرونده ای افراد اعلام کرد:”اتهامات منتسب شده به اشکان محمدی، رامین محمدی، فرشید کاظمی، رضا کریم نژاد و مازیار نکویی «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.” 

لازم به ذکر است، اشکان محمدی، رامین محمدی، فرشید کاظمی، رضا کریم نژاد و مازیار نکویی، در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳، در پی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، در زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده و به سلول انفرادی زندان شیبان، منتقل شده بودند و مدتی بعد با وعده مسئولان مبنی بر رسیدگی به پرونده‌هایشان، اعتصاب خود را پایان داده و به بند عمومی بازگردانده شدند.

 رامین محمدی، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، رضا کریم نژاد ـ در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، در اصفهان و اشکان محمدی ـ در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ در شهر اهواز و مازیار نکویی هم اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، در شهر اصفهان و فرشید کاظمی هم در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

نگهداری افراد به‌صورت طولانی‌مدت در بازداشت موقت بدون برگزاری دادگاه، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است. در نظام‌های قضایی استاندارد، بازداشت پیش از محاکمه باید بر اساس دلایل قاطع و در یک بازه زمانی محدود صورت گیرد، اما در بسیاری از پرونده‌های سیاسی در ایران، این روند به درازا کشیده می‌شود.

برخی تحلیلگران معتقدند که بلاتکلیفی زندانیان سیاسی، ابزاری برای اعمال فشار روانی و کنترل اعتراضات در آینده است. طولانی شدن بازداشت‌ها بدون محاکمه، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضایی می‌شود، بلکه بر نگرانی‌ها درباره استفاده از این روش به‌عنوان یک ابزار سرکوب می‌افزاید. 

بلاتکلیفی متهم در بازداشت موقت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: