اعدام و حبس‌های سنگین برای سه معترض؛ نگاهی به احکام صادره در ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، سه تن از شهروندان، به اعدام و حبس های طولانی مدتی محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، پژمان سلطانی، به اتهام «قتل عمد» از سوی قاضی شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان‌غربی، به اعدام و رزگار بیگ‌زاده بابامیری ـ به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و علی (سوران) قاسمی هم به تحمل ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند. در این میان، کاوه صالحی، دیگر متهم این پرونده، از اتهامات وارده تبرئه شده است.

صدور چنین احکام سنگینی برای معترضان، در ادامه روندی است که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی ایران مشاهده شده است. احکام اعدام و حبس‌های طولانی، به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان معترض، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برانگیخته است.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر ایران تبدیل شد. این اعتراضات که در بسیاری از شهرهای کشور، ازجمله ارومیه، مهاباد، سنندج، تهران، رشت و کرمانشاه، گسترش یافت، با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شد و هزاران نفر در جریان آن بازداشت، محاکمه و به احکام سنگین محکوم شدند.

در این میان، اتهامات قتل عمد و مشارکت در قتل از جمله اتهاماتی بوده که در برخی پرونده‌های قضایی علیه معترضان مطرح شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، روند دادرسی این افراد مورد انتقاد شدید نهادهای مستقل حقوقی قرار گرفته و گزارش‌هایی از نبود شفافیت در روند محاکمه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، اخذ اعترافات اجباری و عدم امکان دادرسی عادلانه منتشر شده است.

صدور حکم اعدام برای پژمان سلطانی و احکام حبس طولانی‌مدت برای دو متهم دیگر، بار دیگر توجه سازمان‌های حقوق بشری را به وضعیت زندانیان اعتراضات در ایران جلب کرده است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر نسبت به روند قضایی غیرشفاف، صدور احکام سنگین بدون مدارک کافی، و استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده بودند.

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، ایران یکی از بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد و در سال‌های اخیر، استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان سیاسی و مدنی افزایش یافته است. پرونده‌های پیشین نشان داده‌اند که در موارد متعددی، احکام اعدام یا حبس‌های سنگین علیه معترضان بر اساس اعترافات اخذشده تحت فشار و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شده‌اند.

احکام صادرشده در این پرونده، واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان مدنی و سیاسی برانگیخته است. کاربران و نهادهای حقوق بشری بار دیگر خواستار توقف احکام اعدام و بازنگری در روند دادرسی بازداشت‌شدگان اعتراضات شده‌اند.

در شرایطی که اعتراضات ۱۴۰۱ تأثیر عمیقی بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران گذاشته، بسیاری از ناظران معتقدند که ادامه سیاست سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین، نه‌تنها موجب کنترل نارضایتی‌ها نخواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر و بحرانی‌تر در آینده شود.

این در حالی است که نهادهای حقوق بشری همچنان تلاش دارند با فشارهای بین‌المللی، از اجرای احکام اعدام و ادامه حبس‌های طولانی‌مدت علیه معترضان جلوگیری کنند. با توجه به تجربه‌های پیشین، مواردی بوده که فشار افکار عمومی و تلاش‌های بین‌المللی منجر به کاهش یا لغو احکام اعدام شده است.

صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، نشان از تشدید سرکوب قضایی معترضان دارد. با توجه به اعتراضات گسترده و حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، چنین احکامی نه‌تنها موجب نگرانی فعالان مدنی شده، بلکه بار دیگر نگاه‌های جهانی را به سمت وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران معطوف کرده است. حال، باید دید که فشارهای داخلی و بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند در سرنوشت این احکام و جلوگیری از اجرای آنها مؤثر باشد. 

لازم به ذکر است، سوران قاسمی، پژمان سلطانی و رزگار بیگ اده بابامیری در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شدند. 

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: