بازداشت یک شهروند در بوکان و آزادی امجد گریاخیز و نریمان رندانی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، هیوا بهین را دستگیر کردند. از سوی دیگر، امجد گریاخیز و نریمان رندانی، پس از طی مراحل بازجویی ها  تفهیم اتهام آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، هیوا بهین، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود دستگیر و به زندان بوکان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت هیوا بهین، برای سپری کردن دوران حبس وی صورت گرفته و پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، دستگیر شده است. 

لازم به ذکر است، هیوا بهین، در مرحله بدوی توسط قاضی فخری ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳، به وی ابلاغ شد. 

این شهروند اهل بوکان، در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۳، پس از احضار به اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت و پس از طی دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه آن نهاد امنیتی به زندان بوکان منتقل و در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، سخرگاه سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، امجد گریاخیز، فعال کارگری، اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی امجد گریاخیز، پس از ۳۵ روز بازداشت و بلاتکلیفی و در پی تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، امجد گریاخیز، در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ در شهر سنندج در پی اعتصاب مردمی علیه احکام اعدام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ٧ اسفند ١۴٠٣، نریمان رندانی، فعال مدنی اهل سقز، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶٠٠ میلیون تومان، از زندان این شهرستان آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال مدنی پس از اتمام مراحل بازجویی از یک بازداشتگاه امنیتی سنندج به زندان سقز منتقل شده بود.

لازم به ذکر است،نریمان رندانی، در تاریخ ٣ بهمن ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک، زنان فعال در جنبش‌های مدنی را تحت فشار قرار داده و آنان را با اتهام‌های بی‌اساس و پرونده‌های امنیتی تهدید می‌کند، چرا که نقش زنان در بیداری و آگاهی‌بخشی جامعه، تهدیدی جدی برای بقای نظام سرکوبگر محسوب می‌شود.

دادگاه‌های نمایشی؛ ابزار خاموش کردن صدای مخالفان

دادگاه‌های جمهوری اسلامی هیچ شباهتی به یک سیستم عادلانه قضایی ندارند.
• قاضی و بازپرس تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند.
• احکام از پیش تعیین‌شده و تحت فشار صادر می‌شوند.
• متهمان معمولاً اجازه دفاع مناسب ندارند.
• وکلای مدافع نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته و در موارد بسیاری با تهدید یا حتی بازداشت روبه‌رو می‌شوند.

جلسه بازپرسی این ۷ فعال مدنی نیز چیزی فراتر از یک نمایش از پیش تعیین‌شده نبود. هرچند آن‌ها فعلاً با تودیع قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما تجربه نشان داده که این آزادی، موقتی و شکننده است.

وثیقه‌های سنگین، احکام طولانی‌مدت زندان و فشارهای مستمر امنیتی، تنها بخشی از بهایی است که فعالان مدنی برای ادامه فعالیت خود پرداخت می‌کنند.

هدف حکومت چیست؟ کنترل جامعه یا آماده‌سازی برای سرکوب گسترده‌تر؟

احضار، بازداشت و محاکمه فعالان مدنی، نشانه‌ای از سیاست‌های تشدید سرکوب از سوی جمهوری اسلامی است. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: