گزارش تحلیلی ـ حقوقی از وضعیت ناصر نورد گل تپه، نوکیش مسیحی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر نورد گل تپه، متهم عقیدتی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر نورد گل تپه، نوکیش مسیحی و از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی پیشین، که اخیرا برای تشکیل پرونده ای جدید، دستگیر شده با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم، محروم شده است. 

براساس این گزارش، ناصر نورد گل تپه، همچنان، در اعتصاب غذا بسر می برد و علت این نافرمانی مدنی از سوی وی «محرومیت اش از حق دسترسی به وکیل مدنظر خود» و «اعتراض به بازداشت ناعادلانه و پرونده سازی قضایی» است. 

لازم به ذکر است، ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود واقع در شهر جدید پرند، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل شده است. 

سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی؛ اعتصاب غذای ناصر نورد گل‌تپه و نقض آشکار حقوق بشر

با توجه به وضعیت جسمانی وخیم او که ناشی از ۵ سال حبس قبلی در زندان‌های جمهوری اسلامی است، ادامه اعتصاب غذای او خطرات جدی برای سلامتی‌اش ایجاد کرده است. اما مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نسبت به وضعیت او نشان نداده و همچنان بر ادامه بازداشت غیرقانونی او اصرار دارند.

بازداشت خودسرانه و نقض حقوق اولیه زندانیان عقیدتی

جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در سرکوب پیروان ادیان دیگر، به‌ویژه مسیحیان، بهاییان و دراویش دارد.

بازداشت ناصر نورد گل‌تپه بدون حکم قضایی، بدون تفهیم اتهام، و بدون دسترسی به وکیل، نقض آشکار اصول حقوقی داخلی و بین‌المللی است.

طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل به‌فوریت به متهم ابلاغ شود.

علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان آن است، تصریح می‌کند که؛ هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. هر فردی که دستگیر می‌شود باید بدون تأخیر از دلایل دستگیری خود مطلع گردد و امکان دفاع قانونی داشته باشد.

اما در مورد ناصر نورد گل‌تپه، هیچ یک از این اصول رعایت نشده است.

تشکیل و اداره کلیسای خانگی؛ جرم یا حق اولیه آزادی دین؟

جرم او چه بود؟ برگزاری جلسات دعا و پرستش در خانه‌ای شخصی!

این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد دینی را آزادانه انتخاب کند و حق دارد به‌تنهایی یا همراه با دیگران، در جمع یا به‌صورت فردی، به اعمال دینی و انجام مناسک مذهبی بپردازد.

اما در جمهوری اسلامی، پیروی از دینی غیر از اسلام شیعه حکومتی، به‌ویژه گرویدن به مسیحیت، جرمی سنگین محسوب می‌شود و با احکام زندان، شکنجه و آزارهای امنیتی همراه است.

اعتصاب غذا؛ آخرین فریاد یک زندانی در برابر بی‌عدالتی

اعتصاب غذای ناصر نورد گل‌تپه نشان‌دهنده شدت بی‌عدالتی و ظلمی است که بر او و دیگر زندانیان عقیدتی اعمال می‌شود.

اعتصاب غذا، آخرین و تنها راهی است که زندانیان برای اعتراض به شرایط غیرانسانی و نقض حقوق اولیه خود دارند. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی به‌جای رسیدگی به این اعتراضات، اغلب زندانیان را تحت فشار بیشتری قرار داده، آنها را از امکانات پزشکی محروم کرده و حتی در برخی موارد، تا مرز مرگ پیش برده‌اند.

بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

اما جمهوری اسلامی با بی‌توجهی مطلق به این اصول، به شکنجه روحی و جسمی زندانیان، از جمله از طریق محرومیت از درمان و رسیدگی پزشکی، ادامه می‌دهد.

سرکوب اقلیت‌های دینی؛ جنایتی که جمهوری اسلامی را در برابر جامعه بین‌المللی قرار داده است

جمهوری اسلامی سالیان سال است که به آزار و سرکوب اقلیت‌های دینی ادامه می‌دهد. بازداشت، شکنجه، اعدام، و تبعید، ابزارهایی هستند که این رژیم برای خاموش کردن صدای پیروان ادیان غیرشیعی به کار می‌گیرد.

این در حالی است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های دینی محکوم کرده‌اند.

واکنش جامعه جهانی؛ زمان اقدام فراتر از بیانیه‌های محکومیت است

سرکوب بی‌وقفه نوکیشان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران نشان‌دهنده آن است که محکومیت‌های لفظی از سوی جامعه جهانی کافی نیست.

برخی اقدامات ضروری برای مقابله با این نقض گسترده حقوق بشر شامل موارد زیر است:

۱. تحریم مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که در بازداشت و سرکوب نوکیشان مسیحی نقش دارند.

۲. ارجاع پرونده‌های نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به دادگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه‌های اعمال‌شده بر زندانیان عقیدتی. 

فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی، از جمله ناصر نورد گل‌تپه.

آزادی عقیده در ایران، شعاری که هرگز به واقعیت نرسیده است

ادامه بازداشت و اعتصاب غذای ناصر نورد گل‌تپه تنها یک نمونه از هزاران مورد سرکوب آزادی عقیده در جمهوری اسلامی است.

یک حکومت که از یک کلیسای خانگی می‌ترسد، که از دعا و پرستش یک مسیحی احساس خطر می‌کند، و که آزادی مذهب را با زندان و شکنجه پاسخ می‌دهد، حکومتی نیست که بتواند مشروعیت خود را در جهان امروز حفظ کند.

این ظلم‌ها و سرکوب‌ها، نه‌تنها برای مردم ایران، بلکه برای وجدان جهانی یک آزمایش است: آیا جهان همچنان نظاره‌گر نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران خواهد بود، یا اینکه اقدامی واقعی برای توقف این سرکوب صورت خواهد گرفت؟ 

ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، پرونده وی برای اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع و در اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از رد درخواست ابلاغیه آن را ایمان افشاری به وکیل مدافع این نوکیش مسیحی ارسال کرد اما در تاریخ  ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، ناصر نورد گل تپه، آزاد شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده این نوکیش مسیحی، پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به مستشاری، نصرت الله اعتماد و محمد حمیدی پور و به معاونت، توکل حیدری رد شده بود.

در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی، دیوان عالی با استناد به منطبق نبودن این درخواست با هیچ یک از ۷ بند ماده ۴۷۴ از قانون آئین دادرسی کیفری از قبول درخواست اعاده دادرسی سر باز زد.

ناصر نورد گل‌تپه، به همراه سه شهروند تبعه کشور جمهوری آذربایجان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.

لازم به ذکر است؛ الدار قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف از اعضای کلیسای کلمهٔ حیات در باکو بودند.

ناصر نورد گل تپه به همراه هر ۳ مسیحی بازداشت شده به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام از بابت اتهام(اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

جملگی افراد بازداشت شده پس از گذشت ۴ ماه بازداشت و طی مراحل بازجوئی هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند.

الدار قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف, سه شهروند اهل کشور آذربایجان پس از آزادی به کشور شان و نزد خانواده خود بازگشتند.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، ناصر نورد گل تپه، بهرام نسیبوف، یوسف فرهادوف و الدار قربانوف ۳ شهروند مسیحی اهل کشور آذربایجان، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی وقت ماشاءالله احمدزاده، محاکمه و هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بهرام نسیبوف، یوسف فرهادوف و الدار قربانوف از مسیحیان کشور جمهوری آذربایجان و عضو کلیسای کلمه زندگی در باکو هستند که در حال حاضر در کشور خود بسر می برند و این حکم بطور غیابی برای آنها صادر و به وکیل شان ابلاغ شد.

از بهمن ۱۳۵۷، تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است. 

منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: