گزارش تحلیلی ـ حقوقی از دستگیری هستی امیری در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هستی امیری، پس از تفهیم اتهام، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هستی امیری، فعال دانشجویی و از زندانیان سیاسی پیشین، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و طی مراحل تفهیم اتهام، بازداشت شد. این روند، نه تنها با قوانین داخلی ایران در تعارض است بلکه مصداق نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می‌باشد.

براساس این گزارش، دستگیری هستی امیری، در پی تفهیم اتهام و تشکیل پرونده جدید بر علیه این فعال دانشجویی، صورت گرفته است. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، منزل هستی امیری، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و برخی لوازم شخصی وی توقیف شده بود و این شهروند از تشکیل پرونده قضایی جدید مطلع شده بود. 

نقض اصل برائت و آزادی موقت متهم

بر اساس ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.” همچنین طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است در صورت صدور قرار تأمین، به متهم فرصت معقولی برای تودیع وثیقه بدهد و در صورت عدم تودیع، مجدداً باید وضعیت قرار را بررسی و با لحاظ وضعیت مالی و شرایط متهم، تصمیم مناسب اتخاذ کند.

بازداشت فوری هستی امیری تنها به دلیل «طولانی شدن روند تودیع وثیقه» بدون اعطای فرصت کافی، نقض آشکار این مواد قانونی است. در واقع، اصل آزادی موقت متهم که ستون فقرات دادرسی عادلانه به شمار می‌رود، در این روند بی‌اعتبار شده است.

وثیقه ۱.۵ میلیاردی؛ ابزاری برای فشار، نه تأمین حقوق قضایی

امیری این بار با قرار وثیقه‌ی سنگین ۱.۵ میلیارد تومانی مواجه شد؛ رقمی غیرمتناسب که آشکارا فراتر از توان مالی یک دانشجو است. در حالی که طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین قرار تأمین باید متناسب با شدت جرم، دلایل موجود، و وضعیت متهم باشد، قرار وثیقه نجومی صادر شده علیه امیری نشان می‌دهد که هدف اصلی، نه تضمین حضور متهم، بلکه ایجاد فشار روانی و اقتصادی برای تسلیم او در برابر دستگاه امنیتی است.

بازداشت غیرقانونی تحت عنوان “عدم تودیع وثیقه”

مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم به دلایل مالی قادر به تودیع وثیقه نباشد، بازپرس موظف است نسبت به تخفیف یا تبدیل قرار تصمیم‌گیری کند. بازداشت هستی امیری بدون در نظر گرفتن این الزام قانونی، مصداق “بازداشت غیرقانونی” است که می‌تواند موضوع شکایت کیفری علیه مقام قضایی یا ضابط متخلف قرار گیرد.

نقض تعهدات بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی در برابر مجامع حقوق بشری

ایران به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که در سال ۱۳۵۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده، متعهد به رعایت حقوق بنیادین از جمله آزادی از بازداشت خودسرانه شده است.
ماده ۹ این میثاق تأکید می‌کند: “هر کس بازداشت شود، حق دارد که در مدت معقولی مورد محاکمه قرار گیرد یا آزاد شود. نگهداری او نباید ناشی از ناتوانی مالی او در تأمین وثیقه باشد.”

بازداشت هستی امیری، در حالی که حتی فرصت منطقی برای تودیع وثیقه به وی داده نشده بود، به‌وضوح مصداق نقض ماده ۹ این میثاق بین‌المللی است. این رفتار، جمهوری اسلامی را در معرض انتقاد و پیگرد نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار می‌دهد.

استمرار سرکوب فعالان مدنی در ایران؛ نقشه‌ای برای خاموش کردن صدای اعتراض

هستی امیری، تنها یکی از صدها دانشجویی است که طی سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود، مورد تعقیب، بازداشت و محکومیت‌های سنگین قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی با تشدید فشارها بر دانشجویان و فعالان اجتماعی، در پی خاموش کردن هرگونه اعتراض مدنی و مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز است؛ روندی که در تناقض آشکار با اصول آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و کرامت انسانی قرار دارد.

بازداشت هستی امیری، نماد آشکار زوال عدالت در ایران

پرونده هستی امیری تصویری آشکار از وضعیت وخیم حقوق بشر و انحراف نظام قضایی ایران از اصول بنیادین حقوقی را نشان می‌دهد.
نهادهای داخلی و بین‌المللی موظف‌اند به این نقض‌های گسترده پاسخ دهند و فشارهای حقوقی و سیاسی خود را برای آزادی فعالان مدنی و رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر افزایش دهند.

در کشوری که قانون و عدالت به ابزار سرکوب تبدیل شده‌اند، دفاع از حقوق پایه‌ای انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

هستی امیری، از تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین(بند زنان) منتقل و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از کاهش دوران حبس تعزیری لازم به اجرا و اتمام دوران محکومیت، آزاد شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، هستی امیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شده بود. 

 هستی امیری، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی جهت تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات خود به این جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود اما مجددا برای دومین مرحله هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

 هستی امیری، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و فضای مجازی، ضبط ۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، محکوم و از اتهام«اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تبرئه شد. این حکم در خردادماه ۱۴۰۱ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ عینا تائید شد.‌ 

هستی امیری، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت‌ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان اوین احضار و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود. 

Please follow and like us: