By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S8Y
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران، منتشر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارش سالیانه خود، به شرح جزئیات نقض فاحش حقوق بشر در ایران پرداخت. این گزارش، برای سال ۲۰۲۴ است و پرده از ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برداشته است. این گزارش با استناد به شواهد میدانی، قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی کشور، نشان میدهد که مقامات ایرانی در مسیر سرکوب آزادیهای بنیادین، استفاده از شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه و بیعدالتی قضایی به گونهای سیستماتیک گام برداشتهاند. این عملکرد برخلاف اصول قانون اساسی ایران، قوانین بینالمللی حقوق بشر و موازین حقوق کیفری بینالمللی است.
براساس این گزارش، مسئولان جمهوری اسلامی در ایران، حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکلیابی و آزادی تجمعات مسالمتآمیز را بیش از پیش سرکوب کردند. زنان و کودکان دختر، افراد جامعهی همجنسگرا، دوجنسگرا، بیناجنسی و فراجنسیتی (الجیبیتی) و اقلیتهای اتنیکی و مذهبی با تبعیض و خشونت سیستماتیک روبهرو شدند. مقامات، سرکوب زنانی که به قوانین حجاب اجباری تن نمیدهند، و همین طور سرکوب جامعهی بهایی و پناهجویان و مهاجران افغانستانی را تشدید کردند. هزاران نفر صرفا به خاطر استفاده از حقوق انسانی خود، بهطور خودسرانه بازداشت و بازجویی شده و مورد آزار و اذیت و یا تحت پیگرد قضایی ناعادلانه قرار گرفتند. رویههای دادرسی همچنان بهطور سیستماتیک ناعادلانه بودند. ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بهطور گسترده و سیستماتیک اعمال میشد. مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی، از جمله شلاق و قطع عضو، اجرا شد. مجازات اعدام بهشکل خودسرانه اعمال گردید و اقلیتهای اتنیکی و مهاجران را به نسبت جمعیتشان بیشتر تحت تاثیر قرار داد. برای کسانی که در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت از جمله کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بینالمللی دست داشتهاند، مصونیت سیستماتیک از مجازات همچنان برقرار مانده است.
حق آزادی بیان، تشکل و تجمع؛ قربانیان دائمی سانسور
بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسی ایران، آزادی بیان در حدود قانون باید محترم شمرده شود؛ اما جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ با ایجاد محدودیتهای بیسابقه بر رسانهها، شبکههای اجتماعی و فعالیتهای مدنی، این حق را نقض کرد.
سرکوب گسترده روزنامهنگاران، فعالان مدنی، خانوادههای دادخواه و معترضان، در تعارض آشکار با ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که ایران از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است.
طرحهای سرکوبگرانه مانند «صیانت از فضای مجازی» یا ممنوعیت استفاده از فیلترشکنها مصداق آشکار نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و مشارکت سیاسی است و میتواند تحت عنوان «نقض حقوق بشر در بستر فضای دیجیتال» در اسناد سازمان ملل طبقهبندی شود.
بازداشتهای خودسرانه و محاکمات ناعادلانه؛ تهدیدی علیه عدالت کیفری
طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید بر مبنای حکم قضایی و با اطلاعرسانی فوری به خانواده صورت گیرد. اما صدها مورد بازداشت بدون مجوز قانونی، ناپدیدسازی قهری و شکنجههای گسترده در بازداشتگاهها، اصول بنیادین دادرسی عادلانه را زیرپا گذاشته است.
استفاده از «اعترافات اجباری» به عنوان مدرک علیه متهمان در دادگاهها، نقض آشکار ماده ۳۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. این موارد میتواند طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رم) مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
مجازاتهای غیرانسانی؛ بازگشت به دوران ظلم
اجرای مجازاتهای فیزیکی مانند شلاق، قطع عضو، و سنگسار که همچنان در قانون مجازات اسلامی ایران پیشبینی شده است، مصداق بارز نقض ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است.
بهرغم الزام قانونی برای رعایت کرامت انسانی، ایران با این مجازاتها اصول بنیادین حقوق بشری را زیر پا گذاشته و گزارشهای متعدد از شکنجه زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی، گویای یک سیاست دولتی سرکوبگر است.
سرکوب زنان و دختران؛ قانونیسازی تبعیض و خشونت
با اجرای طرحهای سرکوبگرانه مانند «طرح نور» و تصویب قانون «حمایت از عفاف و حجاب»، مقامات ایران بهطور رسمی خشونت ساختاری علیه زنان و کودکان دختر را نهادینه کردند.
طبق ماده ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت ایران در برابر قانون مساویاند؛ اما سرکوب گسترده، جریمه، زندان و حتی استفاده از خشونت مرگبار علیه زنان بیحجاب، نقض آشکار این اصل است.
از منظر حقوق بینالملل، اعمال چنین خشونتی مصداق نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است؛ هرچند جمهوری اسلامی هرگز به این معاهده نپیوسته، اما طبق اصول عرفی حقوق بینالملل، مکلف به رعایت استانداردهای حداقلی حمایت از حقوق زنان است.
تبعیض علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسی؛ نهادینهسازی نفرت
اقلیتهای قومی مانند بلوچها، عربهای اهوازی، ترکها و کردها، همچنان قربانی تبعیض سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و حقوق سیاسی هستند. بازداشتهای خودسرانه و اعدامهای گسترده در مناطق اقلیتنشین، برخلاف اصل ۱۹ و ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که تبعیض بر اساس نژاد، مذهب و قومیت را ممنوع کرده است.
همچنین، جامعه الجیبیتی همچنان با تهدید بازداشت، شکنجه، و اعدام روبهروست؛ مجازات همجنسگرایی که در قوانین داخلی ایران جرمانگاری شده، مصداق بارز نقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به حق بر حریم خصوصی و آزادی شخصیت افراد تصریح دارد.
سیاستهای قضایی؛ انکار جنایتهای بینالمللی و تثبیت مصونیت
مصونیت سیستماتیک برای مرتکبان جنایات گذشته، مانند عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، یکی از بارزترین جلوههای بیعدالتی ساختاری در ایران است.
قوه قضاییه بهجای اجرای عدالت و پاسخگویی، نقش حامی ناقضان حقوق بشر را ایفا میکند و برخلاف ماده ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته، به انکار حقایق و تبرئه جنایتکاران پرداخته است.
مطابق اصل ۱۷ دادگاه بینالمللی کیفری (ICC)، وقتی کشوری اراده یا توانایی محاکمه عادلانه مرتکبان جنایات بینالمللی را ندارد، دیوان کیفری بینالمللی میتواند صلاحیت اعمال کند. این بند اکنون بهشدت درباره جمهوری اسلامی موضوعیت یافته است.
اعدامهای خودسرانه؛ قتل حکومتی در پوشش قانون
اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه معترضان، اقلیتها و نوجوانان، آن هم بر پایهی محاکمات ناعادلانه و اعترافات اجباری، مصداق قتلهای خودسرانه و نقض اصل حق حیات است.
حق حیات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.
اعدام نوجوانان برخلاف کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است و اعمال چنین مجازاتهایی میتواند مشمول پیگرد در مجامع بینالمللی قرار گیرد.
بحران محیط زیستی؛ جنایت علیه بشریت در سکوت
سوءمدیریت منابع طبیعی، نابودی اکوسیستمهای حیاتی، و عدم توجه به بحران آبی و آلودگی گسترده محیط زیستی در ایران، جان میلیونها انسان را به خطر انداخته است.
براساس اصول “مسئولیت برای محافظت از محیط زیست”، دولتها مکلف به پیشگیری از فاجعههای زیستمحیطی هستند، اما جمهوری اسلامی در این زمینه نیز به تعهدات جهانی خود پشت کرده است.
بازداشت خودسرانه و دادگاههای غیر عادلانه
رویه های دادرسی به طور سیستماتیک ناعادلانه بودند و در نتیجه بازداشت افراد ماهیتی خودسرانه پیدا می کرد. موارد نقض آیین دادرسی منصفانه شامل محرومیت افراد از حق دسترسی به وکیل از زمان دستگیری پذیرش «اعترافات» تحت شکنجه به عنوان مدرک و برگزاری محاکمه های شتابزده بود.
قوه قضاییه که از استقلال برخوردار نیست نقش محوری در تثبیت مصونیت افراد دخیل در شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جرائم بین المللی از مجازات ایفا کرد.
بازداشت خودسرانه ی اتباع خارجی و دو تابعیتی ها که به عنوان اهرم فشار نگه داشته میشدند، با مصونیت انجام شد. در برخی موارد این رویه به سطح جرم «گروگان گیری» می رسید.
حصر خانگی خودسرانه ی مخالفان سیاسی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد وارد چهاردهمین سال خود شد.
حقوق زنان و کودکان دختر
مقامات همچنان با زنان از جمله در زمینه ازدواج طلاق حضانت فرزند اشتغال ارث و تصدی مناصب سیاسی به عنوان شهروندان درجه دو رفتار میکردند.
سن قانونی ازدواج برای دختران همچنان ۱۳ سال بود و پدران میتوانستند با اخذ مجوز قضایی دختران خود را در سنین کمتر نیز به ازدواج اجباری وادار کنند.
جمهوری اسلامی ایران باید در برابر جامعه جهانی، تاریخ و وجدان بشری پاسخگو شود. بیعدالتی در حق یک ملت، بیعدالتی علیه بشریت است.
ضرورت پاسخگویی بینالمللی
با توجه به شواهد گسترده از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت، شکنجه سیستماتیک و اعدامهای خودسرانه، جامعه جهانی باید:
• مکانیسمهای بینالمللی پاسخگویی علیه مقامات جمهوری اسلامی فعال کند؛
• پروندههای جنایات بینالمللی را در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مطرح نماید؛
• تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر را اعمال کند؛
• حمایت از مدافعان حقوق بشر و قربانیان سرکوب در ایران را گسترش دهد.
در ماه ژوئن یک توافق تبادل زندانی میان ایران و سوئد باعث شد حمید نوری یک مقام پیشین در زندانهای ایران که یک دادگاه سوئدی او را بابت نقش در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرده بود. به ایران بازگردد این توافق باعث تداوم مصونیت مقامات ایرانی از مجازات به خاطر ارتکاب گروگان گیری و سایر جنایات بین المللی شد.
حق برخورداری از محیط زیست سالم
مقامات در رسیدگی به بحران محیط زیستی ایران قصور کردند بحرانی که با خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالابها تخلیه آبهای زیرزمینی ،جنگل زدایی آلودگی آب به دلیل دفع فاضلاب در منابع آب شهری، فرونشست زمین و آلودگی هوا تا حدی ناشی از مصرف سوختهای نامرغوب صنعتی تشدید شده و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، موجب مرگ هزاران تن و همچنین تعطیلی مدارس و کسب و کارها در ماه دسامبر گردید. ایران همچنان تولید و یارانه های سوخت فسیلی را در سطح بالا حفظ کرد و برای محافظت از جوامع به حاشیه رانده شده در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی اقدامی نکرد. سؤ مدیریت منابع آبی از سوی مقامات باعث کمبود آب به ویژه در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان شد که به ترتیب محل سکونت اقلیتهای عرب اهوازی و بلوچ است زیر ساختهای نامناسب تأمین آب در استان سیستان و بلوچستان باعث شد چندین روستایی بلوچ از جمله کودکان هنگام تلاش برای دسترسی به آب از طریق گودالهای خطرناک در آب غرق شوند.
چندین نفر در بازداشت در شرایط مشکوک جان باختند در حالی که گزارشهای معتبر از شکنجه و سایر بدرفتاریها از جمله ضرب و جرج و محرومیت از مراقبتهای پزشکی درباره آنان وجود داشت از جمله این افراد محمد میرموسوی بود که یک روز پس از بازداشتش در ماه اوت درگذشت مقامات در ابتدا علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کردند در حالی که رسانه های حکومتی اینطور القا کردند که او در جریان یک درگیری پیش از دستگیری زخمی شده بود. مقامات تنها پس از آن که ویدئویی از بدن زخمی او خشم عمومی را برانگیخت مسئولیت این موضوع را پذیرفتند. پنج مأمور پلیس دستگیر شدند اما اطلاعاتی درباره روند پیگرد قضایی آنها اعلام نشد.
زندانیان در شرایط بی رحمانه و غیرانسانی از جمله ازدحام جمعیت وضعیت غیر بهداشتی تهویه نامناسب، محیط های آلوده به موش یا حشرات و دسترسی محدود یا نبود دسترسی به رختخواب توالت یا امکانات شست وشو نگهداری می شدند.
در قانون مجازات اسلامی همچنان مجازاتهایی از جمله شلاق کور کردن قطع عضو به صلیب کشیدن و سنگسار که معادل شکنجه هستند. حفظ شده است.
سازمان عفو بین الملل جنبشی است متشکل از ۱۰ میلیون انسان که تلاش میکند انسانیت تمام انسانها را برانگیزد و برای تغییراتی کارزار کند که موجب بهره مندی تمام انسانها از حقوق انسانیشان شود چشم انداز ما تحقق جهانیست که در آن سیاستمدران به تعهدات خود عمل کنند، قوانین بین المللی را محترم بشمارند و برای اعمال خود پاسخگو شوند. ما بدون وابستگی به هر دولت یا هرگونه ایدئولوژی سیاسی و فارغ از هرگونه منافع اقتصادی یا گرایشهای مذهبی عمل میکنیم و هزینه های ما عمدتاً از طریق کمکهای مالی اعضا و سایر اشخاص و نهادها تأمین می شود. ما باور داریم که با شفقت و فعالیت در همبستگی با مردم در هر نقطه جهان میتوان وضعیت جوامع را در جهت بهتر شدن تغییر داد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید