By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TBc
امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴، مصطفی مهرآئین، متهم سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴، مصطفی مهرآئین، استاد جامعه شناسی و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، از حقوق اولیه خود محروم و چندی پیش به زندان مرکزی استان قم، منتقل شده است. بازداشت مصطفی مهرآئین، در پی انتقال پرتنش زندانیان از زندان اوین و در بستر ناآرامیهای سیاسی و امنیتی کشور، گویای روندی است که در آن قانون نه حاکم، بلکه ابزار سرکوب است. گزارش پیشرو، واکاوی حقوقی بازداشت امنیتی مصطفی مهرآئین ـ جامعه شناس معترض به روند جاری ایران است که فقط به صرف اعتراض و نقد وضعیت کنونی ایران، با حبس و بلاتکلیفی مواجه شده است.
عفت مهرآئین، خواهر مصطفی مهرآئین، در تشریح آخرین وضعیت برادرش به خبرنگار وبسایت امتداد اعلام کرد:”برادر من، معلم جامعهشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه است. از تاریخ ۲۵ خرداد ماه امسال، یعنی دو روز بعد از حمله اسرائیل، برادرم، دستگیر و به بند امنیتی وزارت اطلاعات منتقل شد. آنگونه که ما مطلع شدیم، برادرم در بند ۲۰۹ زندان اوین بوده و مهدی محمودیان هم برادر من را دیده بود.”
خواهر مصطفی مهرآئین در ادامه افزود:”بعد از انتقال زندانیان از زندان اوین، مصطفی دو تماس در حد دو، سه دقیقه با ما داشت که در تماس اول گفت برای من دعا کنید و در تماس دوم با پسربجه ۱۰ ساله خود، مکالمه کوتاهی داشت. به همراه خانواده و دوستان، دو مرتبه به مقابل زندان تهران بزرگ مراجعه کردیم که به ما گفتند؛ اسم ایشان در لیست زندانیان زندان نیست. چند بار هم به دادسرا مراجعه کردیم که گفتند، برادرم در بازداشت موقت بوده و هیچ اطلاعاتی درباره مکان نگهداری و وضعیت ایشان به ما ندادند. پنجشنبه شب، یک تماس دو دقیقهای با برادرم برقرار شد که ایشان در این تماس، اطلاع داد که در زندان قم حضور دارد. در طول نزدیک به یک ماه گذشته، هر لحظه و ثانیه ما با هراس و ناراحتی گذشته که امروز و فردای برادرم چگونه میگذرد؟ برادر من، یک معلمی بوده که جز سخن گفتن، هیچ سلاحی نداشته است. ما نگران حال و سلامتی او هستیم.”
وی در ادامه تشریح کرد:”نزد وکیل که مراجعه کردیم به ما گفته شد که هر کس که اتهامی به او منتسب شود، ظرف مدت ۲۴ ساعت، طبق قانون آئین دادرسی کیفری باید تفهیم اتهام شده و به وکیل دسترسی داشته باشد. این در حالی است که به رغم گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت برادرم، هنوز تفهیم اتهامی برای ایشان صورت گرفته و نه اینکه به وکیل دسترسی دارد و در کل از همه حقوق خود محروم است.”
عفت مهرآئین در خاتمه تاکید کرد:”مسئله دیگر اینکه، اصلا ما نمیدانیم برادرم در کجاست و در چه وضعیتی قرار دارد. حتی برای درخواست ملاقات هم که مراجعه داشتیم، گفتند که اصلا و به هیچ عنوان ممکن نیست. همینطور با تندی زیاد به ما گفتند که شاید این یک ماه بازداشت ایشان، دو ماه یا شش ماه بشود و هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده ایشان ندارند. دست آخر هم ما را از اتاق بیرون کردند. درخواست و انتظار ما از دستگاه قضائی، این است که قرار بازداشت موقت برادرم، پس از یک ماه تبدیل و وضعیت ایشان تعیین تکلیف شود تا بتوانیم، نسبت به تودیع وثیقه اقدام کنیم. به هر حال، پسربچه ده ساله برادرم، این روزها بسیار بیتابی میکند. امیدوارم در نهایت ترتیبی اتخاذ شود که خانواده از نگرانی بیرون بیاید.”
مهرآیین، جامعهشناس خاموششده در سایه امنیتیترین نهادها
مصطفی مهرآیین، نه یک کنشگر خیابانی، که استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی است. او در تاریخ ۲۵ خردادماه، دو روز پس از حمله اسرائیل به تأسیسات اوین، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
این استاد جامعه شناسی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هم به علت نقدهای صریح خود به روند سیاسی جاری در ایران، به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه، احضار شده بود.
اصل تفهیم اتهام؛ قانونی که زیر چکمه امنیتیها لگدمال شده است
طبق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، و همچنین طبق ماده ۴۸ همین قانون، متهم حق دارد از ابتدای مراحل تحقیقات، وکیل مدافع داشته باشد. همچنین ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود…»
با این حال، مصطفی مهرآیین، با گذشت نزدیک به یک ماه، نه تفهیم اتهام شده، نه به وکیل دسترسی داشته، و نه حتی خانوادهاش میدانند که او دقیقاً کجاست. این نقض صریح قانون است؛ و نه از سوی یک نهاد خودسر، بلکه از سوی نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی است.
«بازداشت موقت» یا «حبس خودسرانه»؟
در نظام کیفری ایران، قرار بازداشت موقت تنها در شرایط خاصی، مانند جرایم سنگین یا خطر فرار متهم، مجاز شمرده میشود و باید با تأیید قضایی و با امکان اعتراض همراه باشد. مطابق با ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، این قرار تنها باید به مدت مشخص (حداکثر یک ماه) صادر شود و هرگونه تمدید، باید با دلایل موجه و طی فرآیند قانونی باشد.
اما در پرونده مصطفی مهرآیین، هیچیک از این رویههای قانونی رعایت نشده. تمدید احتمالی بازداشت به دو یا شش ماه، آن هم بدون اطلاع خانواده و بدون تفهیم اتهام، در عمل به «حبس خودسرانه» میانجامد؛ مصداقی بارز از سوءاستفاده از قدرت و امنیتیسازی بیضابطه است.
جمهوری اسلامی در محکمه حقوق بینالملل: نقض میثاقها و تعهدات جهانی
ایران، عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۹ آن تأکید شده: «هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچکس را نباید از آزادی خود محروم کرد مگر بر اساس اصول قانونی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی است.»
در بند دوم همین ماده آمده است: «هر فردی که دستگیر شود، باید در اسرع وقت از دلایل دستگیری مطلع شود و در کوتاهترین زمان ممکن نزد مقام قضایی صالح حاضر شود.»
رفتار جمهوری اسلامی در قبال مصطفی مهرآیین، نهتنها نقض این مواد است، بلکه میتواند موضوع بررسی در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران قرار گیرد. این نقض آشکار و مکرر تعهدات بینالمللی، وجهه حکومت ایران را بیشازپیش در جامعه جهانی تخریب کرده و زمینهساز شکایت در مجامع بینالمللی خواهد بود.
پرسه در بیخبری: خانواده، قربانی دیگر بازداشتهای امنیتی
عفت مهرآیین، خواهر مصطفی، در گفتوگو با رسانهها نهتنها از اضطراب خانواده و پسر ۱۰ ساله مصطفی میگوید، بلکه از برخوردهای خشن مسئولان قضایی و امنیتی خبر میدهد. تلاشهای مکرر آنها برای یافتن محل نگهداری مصطفی، ملاقات با او یا حتی سپردن وثیقه، همگی با درهای بسته مواجه شدهاند.
این برخورد، یادآور همان الگویی است که سالها در برخورد با فعالان مدنی، روزنامهنگاران، اساتید دانشگاه و روشنفکران دیدهایم. جمهوری اسلامی، از ابزار قانون برای سرکوب کسانی استفاده میکند که قدرتشان در کلمات است، نه سلاح است.
نه بازداشت، نه جرم، نه محاکمه؛ فقط سکوت و شکنجه روانی
در چنین شرایطی، بازداشت مصطفی مهرآیین را نمیتوان یک «پرونده قضایی» معمول دانست.
این بازداشت، مصداقی از شکنجه روانی برای خود فرد، خانوادهاش و جامعه دانشگاهی است. بازداشت افراد بدون دلیل، بدون روند قضایی شفاف، و بدون امکان دفاع حقوقی، تنها به معنای یک چیز است: استبداد قانونیشده.
جامعه دانشگاهی در سکوت یا همدستی؟
در حالیکه جامعه بینالمللی به بازداشت اساتید دانشگاه در ترکیه یا مصر واکنش نشان میدهد، سکوت جامعه دانشگاهی ایران نسبت به پروندههایی نظیر مصطفی مهرآیین، نگرانکننده است. این سکوت، اگر با ترس توجیه شود، باز هم مشروع نیست. صدای مهرآیین، صدای نقد اجتماعی است؛ خاموشکردن او، خاموشی دانشگاه است.
درخواست مشخص
بازداشت غیرقانونی و خودسرانه مصطفی مهرآیین، نماد روشنی از بیاعتنایی جمهوری اسلامی به اصول بنیادین قانون داخلی و تعهدات بینالمللیاش است. این بازداشت باید بهسرعت پایان یابد. خواسته مشخص خانواده و حقوقدانان، شامل موارد زیر است:
۱. فوراً تفهیم اتهام و اعلام عمومی دلایل بازداشت.
۲. دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، طبق مواد قانونی آیین دادرسی.
۳. تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، بهمنظور امکان دفاع حقوقی.
۴. تحقیق مستقل درباره روند بازداشت و برخورد با مأموران متخلف.
۵. درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ورود به پرونده.
در پایان، فراموش نکنیم که پرونده مصطفی مهرآیین، تنها یک پرونده نیست؛ بخشی از زنجیرهای از سرکوبهای فکری و سیستماتیک است که ایران را هر روز از مسیر عدالت و آزادی دورتر میکند. هر لحظه سکوت، مجوزیست برای تکرار این بیعدالتی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.