By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U0o
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، نه تن از فعالان صنفی فرهنگیان، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمدرضا بهزادپور ـ فرزند: علیناز ـ متولد: ۱۳۴۰، زهرا عزیزی ـ فرزند: حسین – متولد: ۱۳۵۳، مجید نادری ـ فرزند: قنبرعلی ـ متولد: ۱۳۳۷، میترا نیک پور ـ فرزند: غلامرضا ـ متولد: ۱۳۴۳، فاطمه یزدانی ـ فرزند: ماشالله ـ متولد: ۱۳۴۸، محمد مستعلی زاده ـ فرزند: علی جان، شهناز رضایی شریف آبادی ـ فرزند: محمد ـ متولد: ۱۳۵۵، لیلا افشار ـ فرزند: یدالله ـ متولد: ۱۳۵۳ و حسین رشیدی زرندی ـ فرزند: حبیب الله ـ متولد: ۱۳۳۵، جملگی افراد از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن استان کرمان، توسط قاضی هادی آقایی پور ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمان، در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، محکوم شدند. همچنین، بخشی از اتهام محمد مستعلی زاده، برای انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرا عودت داده شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمان؛ محمدرضا بهزادپور، زهرا عزیزی، مجید نادری و میترا نیک پور، هر یک از بابت اتهام«تشکیل و اداره و عضویت در گروههایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور است» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و محمدرضا بهزادپور و مجید نادری، هر یک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، محمدرضا بهزادپور و زهرا عزیزی از بابت اتهام «توهین» هر یک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند.
همچنین، فاطمه یزدانی، محمد مستعلی زاده، شهناز رضایی شریف آبادی، لیلا افشار و حسین رشیدی زرندی، هر یک از بابت اتهام «تشکیل و اداره و عضویت در گروههایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور است» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند.
در ادامه این دادنامه، قاضی هادی آقایی پور، در خصوص اتهام محمد مستعلی زاده از بابت «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروهها و کانون نهای صنفی فاقد مجوز قانونی» با توجه به تکمیل نبودن تحقیقات امنیتی و قضایی، برای این اتهام در خصوص متهم، حکمی صادر نکرده و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا عودت داده است.
لازم به ذکر است، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۴، شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیک پور، فاطمه یزدانی، لیلا افشار، مجید نادری، محمدرضا بهزادپور، حسین رشیدی زرندی و محمد مستعلیزاده، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان، احضار شده بودند و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، برای محاکمه در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، بعنوان آخرین جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات نهایی به قاضی هادی آقایی پور ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمان، احضار شده بودند.
مجید نادری، محمدرضا بهزادپور، شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیکپور، حسین رشیدی، محمد مستعلیزاده، فاطمه یزدانی و لیلا افشار که از سال ۱۴۰۰ تا کنون بارها با پروندهسازیهای دستگاههای امنیتی و هیأتهای تخلفات اداری آموزش و پرورش مواجه بودهاند، اکنون با احضار به دادگاه انقلاب در معرض تهدیدهای جدیتری از جمله صدور احکام سنگین قرار گرفتهاند.
سرکوب فعالیتهای صنفی در تناقض با اصول مسلم قانون اساسی
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. همچنین اصل ۲۶ به صراحت تأکید میکند که احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی رسمی آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و معیارهای اسلامی را نقض نکنند ولی در دادنامه صادره، جملگی این ۹ فعال صنفی فرهنگیان، به علت تشکیل گروه صنفی ـ مدنی، برا مطالبات صنفی خود با اتهام «تشکیل و اداره و عضویت در گروههایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور است» محکوم به تحمل حبس تعزیری شدند.
با وجود این تصریحات قانونی، طی سالهای اخیر، دستگاههای امنیتی با استفاده از اتهامات کلی و مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» فعالان صنفی را تحت تعقیب قرار دادهاند. در حالی که هیچیک از این فعالیتها در چارچوب تعاریف حقوقی جرم محسوب نمیشوند، بلکه در حوزه آزادی بیان و حق تشکلیابی قرار دارند.
«جرمانگاری» آزادی بیان
طبق قوانین جزایی ایران، جرمانگاری باید صراحت و قطعیت داشته باشد و نمیتوان رفتارهایی که در چارچوب قانون اساسی مجاز شمرده شدهاند را به طور مبهم به عنوان تهدید علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام تلقی کرد. اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میدارد که “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.
در حالی که هیچ سندی دال بر رفتار خشونتطلبانه یا مجرمانه از سوی این معلمان وجود ندارد، احضار آنان به دادگاه انقلاب و احتمال محاکمهشان تحت عناوین سیاسی و امنیتی غیر واقع از قبیل «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» یا «تبلیغ علیه نظام» در واقع استفاده ابزاری از مفاهیم کیفری برای سرکوب اعتراضات قانونی صنفی است.
نقض مکرر تعهدات ایران
جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این میثاق در ماده ۱۹ به صراحت حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۲ نیز به آزادی تشکلها و اتحادیهها اشاره کرده است. هرچند این حقوق ممکن است در مواردی خاص محدود شوند، اما تنها به دلایل مشخص و با رعایت تناسب و ضرورت.
در پرونده معلمان کرمانی، نه تنها هیچ دلیلی برای اعمال محدودیتهای فوق ارائه نشده، بلکه روند قضایی فاقد شفافیت و استانداردهای دادرسی عادلانه است. این اقدامات میتواند تحت عنوان «نقض فاحش حقوق بشر» در گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد.
سیاست سیستماتیک حذف صداهای منتقد
احضار این معلمان تنها بخشی از سیاست کلان جمهوری اسلامی برای ساکتکردن صداهای مستقل، بهویژه در بدنه آموزش و پرورش است. از اعتراضات معلمان در سالهای اخیر گرفته تا تشکیل شوراهای صنفی مستقل، نظام همواره با واکنش سرکوبگرانه، تعلیق، اخراج، بازداشت و احکام سنگین مواجه شده است. آموزش و پرورش بهجای آنکه عرصهای برای پرورش اندیشه انتقادی باشد، به میدان سرکوب تفکر صنفی و جمعی تبدیل شده است.
قانون به مثابه ابزار سرکوب، نه عدالت
در پروندهی اخیر، قانون نه ابزاری برای تحقق عدالت بلکه وسیلهای در خدمت سرکوب حقوق بنیادین شهروندان شده است. احضار معلمان کرمان به دادگاه انقلاب، نمونهای بارز از استفاده ابزاری از قوانین جزایی برای ساکت کردن اعتراضات صنفی و مدنی است؛ روشی که نه با روح قانون اساسی ایران سازگار است و نه با تعهدات بینالمللی این کشور.
آیا زمان آن نرسیده که جمهوری اسلامی به جای مجازات معلمان، از صدای آنان برای بهبود نظام آموزشی کشور بهره گیرد؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید