دستگیری طاهر سارلی در شهرستان گنبد کاووس توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان گنبد کاووس، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ‍۱۴۰۴، طاهر سارلی،  متولد: ۱۳۵۴، اهل روستای سارلی از توابع گنبدکاووس، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”علت دستگیری طاهر سارلی، انتشار مطالبی بوده که این شهروند در خصوص وضعیت جاری نابسامان اقتصادی و اجتماعی ایران در صفحه مجازی خود منتشر کرده بود.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده، مصادیق حقوقی اتهامات و از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده طاهر سارلی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، طاهر سارلی، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبد کاووس، تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود. 

در مرحله بازپرسی، طاهر سارلی، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه و با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان گنبدکاووس بسر برده بود اما چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

طاهر سارلی، دانش‌آموخته رشته تاریخ در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد واحد شهرستان شاهرود و دارای مدرک کارشناسی ارشد در همان رشته از دانشگاه آزاد ابهر است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: