By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Y3U
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب را دستگیرو یا احضار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز یکشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۴، آذر منصوری ـ ساکن قرچک ورامین، جواد امام، محسن امین زاده و ابراهیم اصغرزاده و در امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ هم حسین کروبی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شدند. همچنین، فیض الله عرب سرخی، محسن آرمین و بدرالسادات مفیدی، در پی تفتیش منازل آنها توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، احضار شدند.
براساس اعلام خبرگزاری فارس، اتهامات اولیه منتسب شده به این افراد«هدفگیری انسجام ملی»، «موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» عنوان شده است.
در ادامه نیز عنوان شده شده ماموران، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۴۷ با یورش به منزل جواد امام، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، این عضو «دبیرکل مجمع ایثارگران» را دستگیر کردند.
همچنین، مأموران دادستانی تهران با یورش به منزل محسن آرمین ـ نایب رئیس جبهۀ اصلاحات ایران و بدرالسادات مفیدی، دبیر این گروه سیاسی، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ احضار آنان به سازمان اطلاعات سپاه را ابلاغ کردند.
در خصوص دستگیری حسین کروبی هم عنوان شده که این فعال سیاسی، با اتهام «عاملیت در تحریک شهروندان»، «فعالیت در جهت براندازی نظام» و «تدوین کننده بیانیه مهدی کروبی» برای انتشار آن با هدف ساختارشکنی در جامعه بازداشت شده است.
محسن امین زاده و ابراهیم اصغرزاده هم در پی یوزش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل این افراد دستگیر شدند.
در ادامه نیز، بازداشت آذر منصوری ـ رئیس جبهه اصلاحات هم در پی یورش ماموزان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل این فعال سیاسی در قرچک ورامین صورت گرفته است.
حجت کرمانی، وکیل مدافع آذر منصوری هم در گفتگو با وبسایت امتداد پیرامون آخرین وضعیت موکل خود اعلام کرد:”دلیل بازداشت خانم منصوری هنوز مشخص نیست و اعلام نشده است. همچنین هنوز نمی دانیم ایشان به کجا منتقل شدهاند و تماسی هم بعد از بازداشت نداشته اند.”
کرمانی درباره اینکه آیا بازداشت آذر منصوری در ارتباط با احضار اعضای هیات رئیسه جبهه اصلاحات در ماههای گذشته است، گفت:؛”آن پرونده در خصوص بیانیه جبهه اصلاحات بعد از جنگ دوازده روزه بود و روند قضایی خود را طی می کند و به نظر نمی رسد که این بازداشت در رابطه با آن پرونده باشد.”
در همین حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از بازداشت گسترده این شهروندان با انتشار اطلاعیه ای پیرامون علت این بازداشتها مدعی شد:”با رصد دقیق صورت گرفته در فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی مهم برخی جریانهای سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. افراد مورد نظر در جهت به هم ریختن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیتهای تشکیلاتی گستردهای را ترتیب داده و راهبری میکردند.”
در ادامه این اطلاعیه عنوان شد:”افراد یاد شده در زمان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، تمام تلاش خود را در جهت توجیه اقدامات صورت گرفته در کف خیابان به کار بسته بودند که با دستور دادستان تهران، جریان موصوف تحت رصد و شناسایی دقیقتر قرار گرفته و افراد حاضر در این حلقه ضمن شناسایی و مطالعه دقیق رفتاری تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفتند و ۴ عضو این گروه سیاسی، با اتهاماتی از قبیل «عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع اسرائیل و آمریکا» بازداشت و تعدای دیگر هم برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شدهاند.”
بر اساس موازین حقوق بشر و حتی قوانین داخلی ایران، صرف انتساب اتهاماتی کلی و مبهم با عناوینی مانند «هدفگیری انسجام ملی» یا «فعالیت براندازانه» بدون تفهیم دقیق اتهام، ارائه دلایل مشخص و دسترسی فوری متهمان به وکیل مستقل، ناقض حق دادرسی عادلانه است. اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه و حق اطلاع خانواده از محل نگهداری، از حقوق بنیادین متهمان است که در گزارشهای منتشرشده، نشانههایی از نقض آنها دیده میشود.
همچنین بازداشت افراد به دلیل فعالیت سیاسی، بیان دیدگاه یا انتشار بیانیه، در تعارض آشکار با حق آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت سیاسی مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. استفاده از عبارات امنیتی کلی و ارجاع به «رصد فضای مجازی» بدون نظارت قضایی شفاف، خطر سوءاستفاده از ابزار کیفری برای محدودسازی مخالفان سیاسی را تشدید کرده و مشروعیت روند قضایی را زیر سؤال میبرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید