بازداشت صادق بیگ محمدی توسط ماموران اداره اطلاعات شاهین دژ

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات در شهرستان شاهین دژ، صادق بیگ محمدی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، صادق بیگ محمدی، اهل روستای محمود آباد واقع در بخش کشاورز در شهرستان شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اطلاعات شاهین دژ، منزل آقای بیگ محمدی را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ‌ وی را نیز توقیف کردند و سپس او را بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران تنها به این علت که آقای بیگ محمدی از آنها در خواست حکم قضایی برای ورود و تفتیش منزل ش را کرد وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علیت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه صادق بیگ محمدی، اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: