By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-n5D
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، عبدالعزیز حیدرپور، فعال مذهبی اهل سنت پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، عبدالعزیز حیدرپور – متولد: ۱۳۶۲ – اهل روستای کهریز از توابع بخش انزل – شهروند اهل سنت و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به بند تلاش در زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
یک منبع مطلع در گفتگو با کُردپا ضمن اعلام این خبر گفت: “این فعال مذهبی پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند تلاش زندان ارومیه موسوم به قرنطینه منتقل شده است.”
گفته می شود اتهام تفهیم شده به عبدالعزیز حیدرپور، تبلیغ برای گروههای مذهبی اعلام شده است اما از مصداق حقوقی این اتهام جزئیات بیشتری در دسترس نیست.
این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.
بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.