بازداشت عبدالله صدوقی فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تبریز با یورش به منزل شخصی عبدالله « گونتای » صدوقی، فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان پس از تفتیش منزل وی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، عبدالله « گونتای » صدوقی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز در پی یورش ۱۵ تن از نیروهای امنیتی این شهرستان به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “مادر همسایگی آقای عبدالله صدوقی زندگی می کنیم، عصر دیروز چهارشنبه ۱۵ نفر از ماموران لباس شخصی با یورش به منزل این نویسنده و فعال ترک آذربایجانی و تفتیش منزل و ضبط چندین جلد کتاب، دست نوشته، کیس کامپیوتر و ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه وی را بازداشت و به همراه خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل کردند.”

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: