انتقال عبدالله صدوقی به زندان مرکزی تبریز

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالله  « گونتای » صدوقی، فعال ملی مدنی پس از اتمام بازجوئی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالله « گونتای » صدوقی، فعال ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد. این فعال ملی مدنی از ۱ ماه پیش در بازداشت به سر می برد. 

براساس این گزارش از اتهامات مطروحه بر علیه عبدالله « گونتای » صدوقی، اطلاعی در دسترس نیست.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.  

• بیشتر بخوانید: بازداشت عبدالله صدوقی فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط ماموران امنیتی

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: