By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ess
عبدالرحیم کوهی و مولوی امان الله بلوچی, دو شهروند اهل سنت ساکن زاهدان که پیش از این به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شده بودند روز گذشته با اتمام دوران بازجوئی به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت بنامهای عبدالرحیم کوهی و مولوی امان الله بلوچی که جهت بازجوئی از زندان مرکزی زاهدان به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شده بودند با توجه به اتمام مراحل بازجوئی به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت, “خانواده این دو روحانی اهل سنت در فروردین ماه سالجاری برای انجام مراحل قانونی برای آزادی آنها با تودیع وثیقه صادره به زندان مرکزی زاهدان مراجعه کرده بودند، اما مسئولان این زندان به آنها گفته بودند که عبدالرحیم کوهی و امان الله بلوچی توسط نیروهای امنیتی به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
این منبع مطلع در ادامه گفت, هر دو نفر این افراد را جهت تشکیل پرونده و طرح اتهامات جدید برای بازجوئی و تحقیق بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل کرده بودند و روز پنجشنبه سرانجام به زندان مرکزی زاهدان بازگردانده شدند.
لازم به یادآوری است مولوی امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی قرار بود در فروردینماه با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان آزاد شوند، اما آزادی آنها به دلیل افزایش میزان قرار وثیقه و عدم توانایی شان از تامین آن با مانع روبرو شده بود.
مولوی امان الله بلوچی مدرس یکی از مکتبهای حوزه علمیه کوه ون سرباز و عبدالرحیم کوهی مدرس علوم دینی دو تن از روحانیون منطقه سرباز هستند که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط ماموران امنیتی بازداشت و با اتهامات امنیتی مواجه شدند.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات واحی و بدور از واقعیت از سوی ارگانهای امنیتی مصداق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
محرومیت از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله مواردی است که در دادگاههای ایران مشهود میباشد همچنین در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر بیطرفی دادگاه و برگزاری دادگاهی با حضور هیئت منصفه و برخورداری متهم از حق انتخاب وکیل از بدو بازداشت و مطلع بودن وکیل انتخابی وی از روند پرونده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. همچنین اعتراف زیر شکنجه و با اعمال فشار و ضرب و شتم مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر ممنوعیت رفتاری ضد انسانی بر افراد تاکید کرده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.