By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-i4v
حقوق بشر در ایران – در ساعات پایانی سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, اکبر نعیمی, شهروند ساکن تهران و محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از اتمام بازجوئی و تکمیل پرونده از این بند امنیتی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. اکبر نعیمی در تاریخ ۲ بهمن ماه سالجاری توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی, سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, اکبر نعیمی, شهروند ساکن تهران, که در تاریخ ۲ بهمن ماه سالجاری در پی مراجعه ماموران وزارت اطلاعات به محل کار وی « در سالن تعمیرات هواپیمایی هما در تهران » بازداشت و جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شده بود پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام همزمان با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به بند قرنطینه این زندان منتقل شد. علیرغم تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه اما در پی مراجعه روز جاری خانواده این شهروند به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران بازپرس از قبول وثیقه برای آزادی سر باز زد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اکبر نعیمی, پس از حدود ۲۸ روز بیخبری، شب گذشته در تماسی که با خانواده خود داشت خبر از انتقالش از بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوین داد. همچنین اکبر نعیمی, اطلاع داده که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طرف دادسرای مستقر در زندان اوین صادر شد”.
این منبع مطلع همچنین گفت: “با توجه به تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه امروز خانواده اکبر نعیمی به دادسرای امنیت مراجعه کردند اما بازپرس پرونده به آنها اعلام کرده که پرونده تکمیل نیست و نمیتواند قرار وثیقه مذکور را قبول کند”.
لازم به ذکر است, در ساعات اولیه صبح روز ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, اکبر نعیمی, شهروند ساکن تهران, در محل کار خود که در « سالن تعمیرات هواپیمایی هما » توسط چند تن از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال وی به محل سکونتش و تفتیش کامل منزل و ضبط لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه, لب تاپ و چند جلد کتاب وی را بازداشت و جهت بازجوئی به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت اکبر نعیمی, شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
اکبر نعیمی, از اعضای شورای مرکزی موسسه غیردولتی اورین و از اعضای موسس “کانون گونه باخان” می باشد که پیشتر این موسسه فرهنگی از سوی ارگانهای امنیتی و بنا به دستور قوه قضائیه پلمپ شده است.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.