By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lyf
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان سقز, علی ساکنی, وکیل دادگستری ساکن این شهرستان را بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی ساکنی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پرونده قضائی این وکیل دادگستری با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق افشای اسرار محرمانه پرونده هوشمند علی پور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج در حال بررسی است.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر گفت: “علی ساکنی, پس از تغییر بازپرس پرونده بازداشت شده است.”
علی ساکنی, پیش از این نیز در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: علی ساکنی, وکیل دادگستری ساکن سقز بازداشت شد
این وکیل دادگستری, در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان شهرستان سقز منتقل و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید