By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kgi
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بن الملل با صدور بیانیه ای نسبت به اجرای ناگهانی حکم فرهاد صالحی جبه دار, زندانی متهم به لواط به عنف با پسر بچه ۱۰ ساله واکنش نشان داد و اجرای آتی حکم این فرد را نقض حقوق بشر دانست.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل, با صدور بیانیه ای اجرای آتی حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار, ۲۹ ساله و محبوس در زندان مرکزی استان البرز که قرار است فردا شنبه به اجرا درآید را محکوم و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی شد. حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار در حالی اجرا خواهد شد که پدر پسر بچه ۱۰ ساله ای که وی به آن بچه تجاوز کرده بود مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام این زندانی اعلام کرده است.
لازم به توضیح است, فرهاد صالحی جبه دار, متولد ۱۳۷۰, ساکن استان البرز, از بابت اتهام لواط به عنف با پسر بچه ۱۰ ساله براساس قوانین جاری اسلامی در ایران به اعدام محکوم شد و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ خانواده این زندانی محکوم به اعدام برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند و قرار است حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار فردا شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, در زندان مرکزی کرج اجرا شود.
دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل میگوید: “ایران، با اعدام سالیانه چند ۱۰۰نفر، همواره در مقام شرمآور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار گرفته است. ما از مقامات ایرانی درخواست میکنیم که اجرای این اعدام قریبالوقوع را متوقف کنند. با وجود این که جزییات جرمِ مطرح در پرونده منزجرکننده است، اما صدور مجازات اعدام برای جرم تجاوز طبق قوانین بینالمللی جایز نیست”.
دایانا الطحاوی افزود: “مجازات اعدام بیرحمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین مجازات ممکن است. استفاده مداوم آن در ایران شوکه آور و هولناک است و زمان آن فرارسیده که به این عمل غیرانسانی برای همیشه پایان داده شود”.
تحت قوانین بینالمللی، کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده میکنند باید استفاده از آن را به آن دسته از جدیترین جنایتها محدود کنند که موجب قتل عمد شدهاند.
رد درخواستهای اعاده دادرسی
طبق مدارک دادگاه، قربانی در زمان وقوع جرم در سال ۱۳۹۶, در حدود ۱۰ سال داشته و پرونده قضایی به دنبال شکایت پدر قربانی تشکیل شده است.
فرهاد صالحی جبه دار در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ شناسایی و دستگیر شد و به دنبال آن توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ به اعدام محکوم شد. این حکم متعاقباً توسط شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید شد.
بر اساس متن دادنامه، پزشک قانونی در گزارش ارسالی خود به دادگاه اعلام کرده که در بررسیهای آنها نشانههایی از پارگی و کبودی در ناحیه مقعد کودک که حاصل دخول توأم با فشار بوده، دیده شده است.
در نوامبر ۲۰۱۹، پدر قربانی به طور رسمی شکایت خود را پس گرفت. او هر چند بر این باور است که فرزندش مورد آزار جنسی قرار گرفته، اما تحت این عنوان که عمل انجام گرفته کمتر از حد تعیینی در پرونده میباشد، مخالفت خود با محکوم شدن فرهاد صالحی جبه دار به لواط ایقایی و صدور حکم اعدام برای او را ابراز کرده و از مسئولان درخواست کرده که پرونده را مختومه اعلام کنند.
وکیل فرهاد صالحی جبه دار از رئیس قوه قضاییه درخواست صدور حکم توقف اجرای این مجازات اعدام و بررسی پرونده را کرده است. درخواستهای او از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی تاکنون رد شده است.
تعدادی اظهارنظرهای فقهی از سوی چند روحانی بلندمرتبه شیعه وصول و ضمیمه پرونده شده تا به تلاش قانونی برای نجات جان فرهاد صالحی جبه دار کمک کند.
دایانا الطحاوی میگوید:”در واکنش به خشونتهای هولناک جنسی علیه کودکان، مقامات ایرانی باید روی مکانیسمهای مناسب پیشگیری و محافظت از کودکان کار کنند و اطمینان حاصل کنند که قربانی به مراقبتهای لازم پزشکی و روانی دسترسی خواهد داشت. اما در عوض، آنها با توسل دوباره به مجازات اعدام به چرخه خشونت تداوم میدهند و این در حالی است که حتی پدر قربانی مخالفت خود با مجازات اعدام فرهاد صالحی جبه دار را ابراز کرده است”.
سازمان عفو بینالملل، بدون در نظر گرفتن ماهیت یا شرایط جرم، مجرم بودن یا نبودن و یا نحوه اجرای حکم، در هر موردی و بدون استثناء با مجازات اعدام مخالف است. بنا به یافتههای عفو بینالملل که در گزارش سالانه مجازات اعدام در سطح جهان منتشر شده دستکم ۲۵۱ نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.