محکومیت آرمان غفوری, فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مریوان از توابع استان کردستان, “آرمان غفوری”, فعال مدنی و دانشجوی جغرافیای دانشگاه پیام نور این شهرستان را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “آرمان غفوری”, فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان از توابع استان کردستان, که پیش از این توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ مریوان از بابت اتهامات” اخلال در نظم عموی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام “آرمان غفوری” هفته گذشته و بدون حضور وی و وکیل مدافع وی جهت ارائه دفاعیات در دادگاه از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی”, برگزار شده بود و این حکم بصورت غیابی بر علیه وی صادر شد. 

لازم به ذکر است, “آرمان غفوری”, فعال مدنی, در تاریخ ٢۱ اسفندماه ۱۳۹۶ به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به علت شرکت در تجمعاتی در محکومیت “حمله ارتش ترکیه به شهر عفرین” بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با کفالت ۵ میلیون تومانی آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۱۱ فعال مدنی در مریوان

این فعال مدنی, برای دومین بار در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷, توسط ماموران ادارە‌ اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت سه شهروند در اشنویه و مریوان
• بیشتر بخوانید؛ آرمان غفوری با تامین وثیقه آزاد شد

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

Please follow and like us: