حسین فتحی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۲، حسین فتحی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسین فتحی، فرزند: تاج محمد، متهم ردیف ۳۳ پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای آن شهرستان، بازداشت و به زندان بهبهان، منتقل شد. این شهروند پس از طی مراحل دادرسی در مجموع به تحمل ۱۱سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که ۱۰ آن لازم به اجرا است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حسین فتحی، از چندی پیش اجرائیه حکم خود را از سوی رئیس دفتر شعبه اجرا احکام دادسرای بهبهان دریافت کرده بود و به او مهلتی برای معرفی جهت تحمل حبس داده شده بود و دیروز چهارشنبه آن دادسرا مراجعه و برای تحمل حبس به زندان بهبهان، منتقل شد.

لازم به اشاره است، حسین فتحی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی رسول پور ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ بهبهان، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام (تخریب و تحریق ساختمان بانک صادرات بهبهان به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از ابلاغ حکم و ثبت اعتراض در پی ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، حکم صادره بدوی بر علیه حسین فتحی عینا تائید شد. 

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فتحی، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی رسول پور در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ بهبهان برگزار شده بود. 

شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد و در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، در این شهرستان همانند سایر شهرهای دیگر ایران برگزار شد تعداد بسیاری از شهروندان آن در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی و انتظامی، جان خود را از دست داده و یا زخمی شدند و از سوی دیگر تعداد بسیاری هم از سوی ماموران امنیتی و انتظامی با عناوین اتهامی کذب (اوباش)، (اغتشاشگر) و یا (تخریب کننده اموال عمومی) توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: