بازداشت و بلاتکلیفی یک شهروند ایرانی انگلیسی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۲،  شهرام نام آور، شهروند دو تابعیتی بطور بلاتکلیف در زندان اوین، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، شهرام نام آور، اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، متاهل، دارای ۱ فرزند دختر، شهروند ایرانی ـ انگلیسی، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند دو تابعیتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”شهرام نام آور از بیش از ۶ ماه قبل، در شهرستان آبادان، دستگیر و دوران بازجویی های خود را سپری کرده اما هنوز بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر میبرد.” 

لازم به اشاره است، شهرام نام آور، در مرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامی که برای دیدار با مادر و بستگان خود به ایران شهرستان آبادان سفر کرده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به تهران در بند ۲۰۹، تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. 

علیرغم اتمام دوران بازجویی ها و بازپرسی از شهرام نام آور اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی، با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس تعزیری و یا اعدام شدند و پس از مدتی برخی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: