بازداشت ۷ شهروند در کردستان و آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستانهای مریوان، نقده، قروه و سنندج، شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنیه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، علی باقدم ـ متولد: ۱۳۶۲ به همراه سیروان بازرگان و یک فرد دیگر(هویت نامشخص)، توسط ماموران امنیتی در شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از یورش به منزل علی باقدم در شهرستان مریوان وی را بازداشت کرده و سپس با یورش به منازل سیروان بازرگان و یک فرد دیگر، واقع در روستای شیخ عطار از توابع شهرستان مریوان، سپس آن ۲ نفر را هم بازداشت کردند. 

لازم به اشاره است، سیروان بازرگان و دیگر متهم (هویت نامشخص) بازداشت شده برادران همسر علی باقدم هستند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم رسول پور، متولد: ۱۳۷۲، اهل و ساکن شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی برای بازداشت ابراهیم رسول پور، به منزل وی یورش برده و پس از شکستن درب منزل و اعمال رفتارهای خشونت آمیز وی را بازداشت کردند. 

همچنین، نام نهاد دستگیر کننده ابراهیم رسول پور، اطلاعات سپاه شهرستان نقده، عنوان شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت ابراهیم رسول پور اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، سجاد ملکشاهی، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت شد. 

گفته می شود علت بازداشت سجاد ملکشاهی انتشار کلیپی که وی در آن سایر شهروندان را از حضور در انتخابات منع کرده بود صورت گرفته است. 

سجاد ملکشاهی، در آن کلیپ، ضمن تاکید به سوءمدیریت در کشور، حضور و مشارکت در انتخابات پیش رو را (خیانت آشکار) به ایران عنوان کرده بود. 

این شهروند اهل نقده، برای بازشجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات و از روند پرونده و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، شعبان مریدی، متولد: ۱۳۷۰، توسط ماموران امنیتی در استان کردستان، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع؛ ماموران امنیتی با ارعاب، تهدید و رفتار خشونت آمیز، به منزل این شهروند ۳۲ ساله یورش برده و او را بازداشت کردند. 

شعبان مریدی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود.  

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه شعبان مریدی اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، بابک محمدی، ساکن شهر سنندج، مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بابک محمدی، پس از بازداشت برای بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر منتقل شده است. 

همچنین، در این گزارش، کلیپ اعترافات اجباری بابک محمدی، که در آن با زبان کُردی به تهیه و انتشار این کلیپ اعتراضی اعتراف کرده بود نیز منتشر شده و او در ادامه این کلیپ می گوید:”هیچ هدف و قصد سوء و بدی برای هیچ ارگان، سازمان به ویژه سپاه پاسداران نداشتم و دیگر این کار را تکرار نخواهم کرد. امیدوارم که من را ببخشند. امنیت امروز کشورمان را مدیون پاسداران هستیم.” 

اخذ اعترافات اجباری از متهمان سیاسی ـ امنیتی در جمهوری اسلامی دارای سابقه طولانی است و پر واضح است که انتشار این قبیل کلیپها فقط ب هدف گسترش ارعاب و تهدید در جامعه است و از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، مصداق بارز شکنجه و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: