تداوم بازداشت و بلاتکلیفی زکریا کریمی شهروند اهل سنت

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، زکریا کریمی، شهروند اهل ست، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، زکریا کریمی، شهروند اهل سنت و ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، بسر می برد. 

براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی زکریا کریمی در حالی است که بازجویی ها از وی به اتمام رسیده و او در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد. 

لازم به اشاره است، زکریا کریمی، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان سردشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به زندان آن شهر منتقل شد. 

همچنین، گفته می شود زکریا کریمی بعد از انتشار یک ویدیو از مادرش که در آن به خطر اجرای حکم اعدام ایوب کریمی و ناعادلانه بودن روند محاکمه و صدور چنین حکمی اشاره کرده بود، بازداشت شده است.  

زکریا کریمی، پسرعموی ایوب کریمی، زندانی عقیدتی است که در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، در زندان قرلحصار کرج، اعدام شد. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: