https://wp.me/p6xuBy-GBV
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، فردین چیره نژاد را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، فردین چیره نژاد، متولد: ۱۳۷۴، ساکن شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و فعال فضای مجازی(اینستاگرام)، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان شهرستان دهدشت منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت بازداشت فردین چیره نژاد، فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در مخالفت با حضور در انتخابات عنوان شده و او پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان دهدشت منتقل شد.”
این فرد مطلع در تشریح چگونگی بازداشت این فعال فضای مجازی اعلام کرد:”در حالی که فردین چیره نژاد در محل کارش که مغازه تعمیرات موبایل است توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از تفتیش و توقیف گوشی تلفن همراه اش، سپس او را به منزلش منتقل و پس از تفتیش منزل، وی را به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت انتقال دادند و پس از اخذ بازجویی وی را به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهمئی منتقل کردند.”
لازم به اشاره است، فردین چیره نژاد، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هم توسط ماموران امنیتی در شهرستان بهمئی، دستگیر و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

