By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GGy
– امروز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهدی افشارنیک، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهدی افشارنیک، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، علیرغم گذشت نزدیک به ۳ هفته از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه مهدی افشارنیک، بیش از بیش از ۲۰ روز را در بازداشت موقت پشت سر گذاشته اما در پی تداوم بازجویی ها و مخاالفت دادستان و اعلام ضابط امنیتی مبنی بر نیاز به تداوم بازجویی ها از زندان اوین بسر می برد و از زمان بازداشت تا به امروز فقط یک تماس تلفنی با خانواده خود داشته ولی با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده این روزنامنه نگار و عدم پاسخگویی بازپرس به آنها بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.”
لازم به اشاره است، مهدی افشار نیک، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و برای سپری کردن بازجویی ها و تشکیل پرونده به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده است.
خبرگزاری میزان هم پس از بازداشت مهدی افشار نیک، با انتشار گزارشی مدعی شد:”با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیریها نشان میدهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانهای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانهای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از نام نهاد بازداشت کننده، دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه مهدی افشارنیک اطلاعی حاصل نشده است.
مهدی افشارنیک، در کارنامه فعالیتهای رسانه ایخود سابقه عضویت در روزنامه های شرق و اعتماد را دارد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.