بازداشت جمعی از فعالان فضای مجازی توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۱۰اسفند ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان مرودشت یک فعال فضای مجازی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، پنجه تن از گردانندگان صفحات مجازی در استان آذربایجان غربی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فرشید زینلی، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از بازداشت، یک دختر متولد: ۱۳۷۹ و فعال فضای مجازی (اینستاگرام) به اتهام (هنجار شکنی) خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در تشریح این خبر گفت:”کارشناسان نیروی انتظامی، یک فعال اینساگرامی را با صفحه‌ای با یک هزار و ۲۳۰ دنبال کننده در اینستاگرام مشاهده و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.” 

وی افزود:”صفحه اینستاگرام مذکور با موضوع مشخص به اتهام تحریک جوانان به هنجارشکنی توسط کارشناسان مسدود شد.”

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد:”ادمین صفحه مذکور که دختر جوانی بود شناسایی و با دستور مرجع قضایی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها به دادسرا و سپس زندان منتقل شد.” 

در این گزارش به هویت دختر بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی، از بازداشت ۵۰ تن از فعالان فضای مجازی در آن استان به اتهام (تشویش اذهان عمومی) و (دعوت به عدم مشارکت در انتخابات) خبر داد. 

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت:”ماموران این نیروی ۵۰ تن از گردانندگان صفحات مجازی که با انتشار مطالبی منجر به (تشویش اذهان عمومی) و (ممانعت از حضوض سایرین در انتخابات) می شدند را بازداشت کردند.” 

وی در ادامه تهدید کرد:”انتشار هر گونه محتوای تنش‌زا در فضای مجازی برابر قانون جرم محسوب شده و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.” 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: