By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-H0N
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۲، حکم حبس تحت نظارت قضایی مهوش توسلی به اجرا در آمد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، حکم حبس تحت نظارت قضایی مهوش توسلی، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، در پی مراجعه وی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و نصب پابند الکترونیکی، اجرا شد.
براساس این گزارش، مهوش توسلی، در پی احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر و نصب پایند الکترونیکی در حال سپری کردن دوران حبس تحت نظارت قضایی ۲۱ ماهه خود با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر از منزل خود است.
لازم به اشاره است، مهوش توسلی، در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد هر یک با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل داردسی، مهوش توسلی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر، محاکمه و اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس با پابند الکترونیکی، محکوم شده بود و در پی تسلیم به رای بخشی از مجموع حبس ۲ ساله وی کاهش پیدا کرد.
همچنین، در همین پرونده جوتیار اشرف زاده، همسر مهوش توسلی هم از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، تحت نظارت قضایی محکوم شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید