تداوم بازداشت و احتمال تخلیه چشم آسیب دیده امیر شاه ولایتی

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شاه ولایتی بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، پیام درفشان، وکیل مدافع امیر شاه ولایتی ـ از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ضمن مخالفت نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی موکل خود از احتمال تخلیه چشم این متهم سیاسی به علت فقدان دسترسی به خدمات پزشکی و محرومیت از درمان خبر داد. امیر شاه ولایتی از تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ در بازداشت موقت بسر می برد. 

وکیل امیر شاه ولایتی در تشریح این خبر اعلام کرد:”براساس مدارک پزشکی اگر امیر شاه ولایتی برای امکان ادامه درمان آزاد نشود با وقوع چسبندگی در حدقه چشم به علت آنکه در آن ساچمه غیر قابل خروج وجود دارد و درد شدید ایجاد کرده، دچار آسیب مضاعف و درنهایت منجر به تخلیه چشم او خواهد شد.” 

این وکیل دادگستری، در ادامه افزود:”پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه که مصادف با اتمام مهلت یک ماه قرار بازداشت شده است بلافاصله توسط همکار محترم نسبت به تقدیم گواهی پزشک به ریاست محترم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اقدام شد.”

پیام درفشان در بیان وضعیت پزشکی موکل خود خاطرنشان کرد:”به موجب این گواهی پزشکی اگر امیر شاه ولایتی تحت درمان مستمر چشم پزشک متخصص نباشد منجر به چسبندگی درون حدقه چشم و درنهایت تخلیه چشم او خواهد شد. این مساله علاوه بر ایجاد درد در چشم او که روزانه بیشتر می شود دارای عواقب جدی است، و این امر ایجاد نگرانی برای خانواده و دلهره برای سایر آسیب دیدگان چشمی و دوستان او کرده است.” 

این وکیل دادگستری پیشتر هم در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، از تداوم منع دسترسی موکل خود به خدمات پزشکی و محرومیت از حق درمان وی علیرغم درد شدید از ناحیه چشم و منع تودیع وثیقه برای آزادی امیر شاه ولایتی خبر  داده بود. 

لازم به اشاره است، امیر شاه ولایتی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (تشکیل یا عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) با صدور قرار موقت قضایی به زندان اوین منتقل و همچنان بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، بسر می برد.  

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخص  سپس به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: