https://wp.me/p6xuBy-HaU
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان بابل یک شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرمانده انتظامی شهرستان بابل واقع در استان مازندران، از بازداشت یک شهروند به اتهام (وارد کردن یک قلاده سگ به حوضچه آبگرم ازرو بندپی) خبر داد و از تشکیل و پرونده قضایی برای این شهروند سخن گفت.
این مقام انتظامی در تشریح خبر مذکور گفت:”عامل وارد کردن یک قلاده سگ به داخل حوضچه آبگرم ازرو بندپی بابل شناسایی و طی عملیاتی دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.”
وی در بخشی از صحبتهای خود از جمله اتهامات منتسب شده به این شهروند را (هنجارشکنی) ذکر کرد.
در این گزارش، به هویت متهم بازداشتی اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، اخباری از سوی رسانه های رسمی داخل کشور، مبنی بر پلمب آبگرم ازرو بندپی در شهرستان بابل از توابع استان مازندران در پی اننتشار کلیپی که در آن یک قلاده سگ، در حال شنا کردن در آب آن حوضچه تفریحی بود منتشر کرده بودند.
در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی مضحک، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی را دارند اما تعطیل کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری، فساد، سرقت و نابسامانی شغلی و اجتماعی در ایران شده است.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عناوین ذکر شده، به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کنند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

