By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Hc7
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدتقی اکبرنژاد، بطور بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت موقت است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدتقی اکبرنژاد، روحانی منتقد و از اساتید حوزه علمیه قم، اهل توابع شهرستان هشترود در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از گذشت ۱۵ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
این روحانی منتقلد با انتشار یک فایل صوتی تشرسیح کرد:”از روز بازداشت به مدت ۱۴ روز در سلول انفرادی در یک زندان امنیتی نگهداری شدم و طی این مدت بازجویان اطلاعات سپاه استان قم، من را مجبور به عذرخواهی در مقابل دوربین از کردند و وعده داده بودند پس از آن آزاد و به زندگی عادی خود برخواهم گشت و من هم در پاسخ به این درخواست اعلام کردم خانواده من مردم ایران هستند. بازجویان حتی خانوادهایی که من به آنها کمک می کردم را مجبور کرده بودند تا از من به اتهام (جعل عنوان تحت عنوان فرستاده رهبری) و (فریب) شکایت کنند.”
ای روحانی منتقد در ادامه صحبتهای خود افزود:”اتهامات منتسب شده به من(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (هتک حیثیت روحانیت) عنوان شده و از تمام مزایای حوزه ای از قبیل شهریه و بیمه محروم شدم.”
لازم به اشاره است، محمدتقی اکبرنژاد، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان قم، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده و بطور بلاتکلیف در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم دوران بازجویی خود را سپری می کند.
این روحانی منتقد و معترض، پیشتر هم به سبب اعتراض به وضعیت جاری در کشور و سوء مدیریت، از سوی ارگانهای امنیتی تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
محمدتقی اکبر نژاد، از اساتید حوزه علمیه قم است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.