علی نورانی برای تحمل بازداشت شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی نورانی، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی نورانی، کارگردان تئاتر، ساکن تهران، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت حبس خود به زندان اوین، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به علی نورانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نورانی، اوایل اسفند ماه ابلاغیه ای را از سوی قاضی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین، دریافت کرد و روز چهارشنبه هفته گذشته، پس از حضور در آن دادسرا، بازداشت و برای تحمل حبس به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین، منتقل شد. 

لازم به اشاره است، علی نورانی، در مراحل دادرسی، ابتدا توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتاع  تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی / خارجی) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده علی نورانی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تشکیل جلسه دادرسی وی در نهایت پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی / خارجی) فقط به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

علی نورانی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، از اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین، با تویع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲میلیارد آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: