بازداشت ۴ شهروند ساکن استان قم توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، چهار تن از شهروندان ساکن استان قم توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، مسلم خانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قم، از بازداشت ۴ تن از شهروندان ساکن آن استان، به اتهام(ارسال فیلم درگیری زن معترض به حجاب اجباری در درمانگاه قم برای رسانه های خارج از کشور) خبر داد وداز صدور قرار بازداشت برای ۳ تن از یان متهمان سخن گفت. 

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قم در تشریح این خبر گفت:”تا این لحظه ۴ نفر از عوامل اصلی انتشار دهندگان و ارسال کنندگان فیلم ماجرای درمانگاه قم به شبکه معاند اینترنشنال شناسایی و بازداشت شدند.” 

وی با ادعای اینکه این موضوع با هدف تفرقه افکنی صورت گرفته خاطرنشان کرد:”این پرونده به وزارت اطلاعات واگذار شد که با بررسی دقیق موضوع و تحقیقات شبانه‌روزی تا این لحظه 4 نفر از عوامل اصلی انتشاردهندگان و ارسال‌کنندگان فیلم ماجرای درمانگاه قم به شبکه معاند اینترنشنال شناسایی و بازداشت شدند.”

همچنین، حسن غریب،‌ دادستان عمومی و انقلاب قم هم ضمن تائید این خبر اعلام کرد:”در پی ماجرای رخ داده در یکی از درمانگاه‌های قم و انتشار فیلم آن در یکی از شبکه‌های معاند بلافاصله دستورات قضایی جهت بررسی دقیق موضوع و شناسایی فرد یا افرادی که بر خلاف مصالح ملی و بدون رضایت طرفین، اقدام به ارسال فیلم به شبکه‌های معاند کرده بودند صادر شد و با اقدامات فنی و تحقیقی مامورین امنیتی استان قم چهار نفر از عوامل اصلی این اقدام مجرمانه شناسایی و بازداشت شدند و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی محترم پرونده، سه نفر از آنان با صدور قرار تامین قانونی روانه زندان شدند.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب استان قم از تشکیل پرونده قضایی بر علیه زن معترض به دخالت یک روحانی در حریم خصوصی وی در خصوص (عدم رعایت حجاب اسلامی) خبر داده بود. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: