By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HJ4
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان گنبد کاووس، یک شهروند ترنس را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، امروز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان از بازداشت یک شهروند ترنس، به اتهام (استفاده از پوشش زنانه) در آن شهرستان خبر داد.
وی در تشریح این خبر مدعی شد:”متهم پس ازشناسایی در یکی از مناطق حاشیه ای شهرستان، با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر شد.”
فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس در خصوص علت دقیق بازداشت این شهروند گفت:”پسر جوان زن نمایی که با جمع کردن تعدادی از جوانان ضمن ایجاد ترافیک و راهبندان در سطح شهر گنبد (اقدام به ترویج ابتذال و بی بند و باری) می کرد دستگیر شد.”
این فرمانده ارشد نیروی انتظامی در شهرستان گنبد کاوس در خصوص روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه متهم این پرونده خاطرنشان کرد:”متهم، انگیزه خود را هیجان طلبی و کل کل دوستانه عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.”
در این گزارش به هویت متهم مذکور اشاره ای نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید