By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HMO
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۳، محمد عباس زاده، توسط ماموران امنیتی در توابع استان ایلام، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، محمد عباس زاده، اهل و ساکن استان ایلام، در منطقه (خوشادول شوهان) از توابع آن استان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. این شهروند، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی و احضار و بازجویی مواجه شده بود.
براساس این گزارش، محمد عباس زاده، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده اما از وضعیت و مکان دقیق نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت، محمد عباس زاده، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، به یکی از واحدهای نیروی انتظامی در استان ایلام احضار و به علت (اعتراض به خوانندگی برخی از خوانندگان حکومتی در حمایت از انتخابات) بازجویی و مجبور به سپردن تعهد شده بود.
محمد عباس زاده، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری ۲ استان ایلام، از بابت اتهام (توهین به مقدسات) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس و پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، منع فعالیت در فضای مجازی و به نوشتن مقاله ای با ۵۰ صفحه درباره (عواقب توهین به مقدسات در آخرت) محکوم شده بود.
این شهروند ساکن استان ایلام، از بابت بخش دیگر همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ایلام به اتهاماتی مرتبط با (حضور در تجمعات و اغتشاشات)، (ارتباط با گروههای معاند نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی، پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، سپس به زندان مرکزی ایلام منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.