علی بستاکی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی بستاکی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی بستاکی، فعال فضای مجازی، ساکن شهرستان شارند از توابع اراک مرکز استان مرکزی، در پی احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی اراک، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت علی بستاکی در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک و برای تحمل حبس ۳ ساله خود به زندان اراک منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، علی بستاکی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت اراک، دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان مرکزی اراک منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.  

همچنین، در مرحله بازپرسی اتهامات تفهیم شده به علی بستاکی (دعوت از سایرین و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به مقامات و مسئولان) عنوان شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی بستاکی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شازند، محاکمه سپس از بابت اتهامات (دعوت از سایرین و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به مقامات و مسئولان) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: