بازداشت علی احمد کوهکن در اداره اطلاعات زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی احمد کوهکن، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی احمد(احمد علی) کوهکن، فرزند: حلیم، دانشجوی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه آزاد، ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار به اداره اطلاعات زاهدان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”علی احمد(احمد علی) کوهکن، برای رسیدگی به جراحات وارد  شده به وی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، شکایتی را به دادگستری زاهدان ارائه کرد و پس از انجام معاینات تخصصی توسط پزشکی قانونی تائیدیه ای را دریافت و به دادگاه ارائه کرد و به وی اعلام شده بد که نتیجه به اوی اعالم می شود اما روز شنبه به اداره اطلاعات زاهدان، احضار و بازداشت شد.” 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”پس از بازداشت علی احمد(احمد علی) کوهکن، از وضعیت و مکان نگهدای او اطلاعی نداریم و پیگیریهای ما بی نتیجه بوده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، اتهامات و از ورند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه علی احمد کوهکن، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، علی احمد(احمد علی) کوهکن، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضاتی موسوم به (جمعه خونین زاهدان) بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط ماموران امنیتی از ناحیه لگن و کمر با آسیب جدی مواجه شده و بنا بر اعلام پزشکان، در صورت تلاش برای خارج کردم مرمی گلوله، وی پای خود را از دست خواهد داد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: