بازداشت یک دختر معترض به حجاب اجباری در شرق تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک دختر معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، یک دختر(هویت نامشخص)، ساکن تهران و از معترضان به حجاب اجباری، توسط ماموران (گشت ارشاد) وابسته به نیروی انتظامی توام با ضرب و شتم و ارعاب، در محدوده هفت حوض نارمک، بازداشت شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که این دختر حدودا ۲۵ ساله بدون روسری در حالی تردد در خیبان بود با یورش ناگهانی ۵ تن از ماموران نیروی انتظامی که شامل ۲ زن و ۳ مرد بودند، توام با ضرب و شتم بازداشت شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده تشکیل و هویت این دختر بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: