بازداشت دینا قالیباف توسط ماموران نیروی انتظامی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در تهران، یکی شهروند معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دینا قالیباف، در پی انتشار در صفخع اینستاگرام شخصی اش که در مخالفت با حجاب اجباری و شروع فعالیت گشتهای ارشاد منتشر کرده بود در منزل شخصی خود بازداشت شده است.” 

لازم به اشاره است، دینا قالیباف، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از بازداشت کوتاه مدت خود توسط ماموران گشت امنیت اخلاقی در فلکه صادقیه تهران، نوشته بود:”دیروز در اتاق پلیس ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشتم که مالیات پرداخت می‌کنم و حق استفاده از مترو را دارم، با خشونت من را به اتاقی بردند و به من شوکر زدند.” 

دینا قالیباف، متولد: ۱۳۷۹، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران است. 

این فعال دانشجویی، پیشتر هم در جریان اعتراضات دانشجویی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با رأی کمیته انضباطی از ادامه تحصیل محروم شده بود.

این روزنامه نگار، سابقه همکاری با روزنامه هم‌میهن و اقتصادآنلاین، را در سابقه فعالیت های رسانه ای خود دارد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده تشکیل و هویت این دختر بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: