بازداشت حافظ نوح کوهی، شهروند اهل سنت در شهرستان راسک

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ماموران اطلاعات سپاه پاسدارن در شهرستان راسک، یک شهروند اهل سنت را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، حافظ نوح کوهی، متولد: ۱۳۷۸، فرزند: مولانا فضل الرحمن، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت حافظ نوح کوهی، در پی احضار وی به اداره اطلاعات سپاه شهرستان رساک صورت گرفته و این شهروند اهل سنت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

همچنین، علت احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه حافظ نوح کوهی (انتشار ویدئو در فضای مجازی در خصوص وضعیت پدرش ـ مولانا فضل الرحمن کوهی) زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد شهر مشهد عنوان شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه حافظ نوح کوهی، اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به ذکر است، مولانا فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی خروجی شهر زاهدان، دستگیر و پس از انتقال به زندذان وکیل آباد(مرکزی) مشهد و طی مراحل بازجویی ها، توسط قضات شعبه دادگاه ویژه روحانیت مشهد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، محکوم شد و در حال حاضر در زندان وکیل آباد مشهد محبوس شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی برای متهم در یک فرآیند دادرسی تاکید شده است.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: