By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Iwx
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، حسین جهانیان، بطور بلاتکلیف در زندان شهریستان نهاوند بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، حسین جهانیان، متولد: ۱۳۶۱، ساکن شهرستان نهاوند، متهم سیاسی ـ عقیدتی، بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، بسر می برد. این متهم سیاسی ـ عقیدتی در مراحل بازجویی ها از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حسین جهانیان، در مراحل بازجویی ها و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده و با توجه به اتهامات منتسب شده به او در مرحله بازپرسی برای وی ۲ کیفرخواست صادر شده و با توجه صدور وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ناتوانی وی در تامین آن بطور بلاتکلیف در زندان بسر می برد.”
لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسین جهانیان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای عمومی و انقلای استان همدان، برگزار و او از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی)، (توهین به مقدسات اسلامی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) سپس به زندان شهرستان نهاوند منتقل شده است.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان نهاوند، دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران استان همدان، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تفهیم اتهام شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید