بازداشت ۳ شهروند در اشنویه توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در توابع شهرستان اشنویه سه تن از شهروندان را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد سلطان پور ـ اهل روستای ده شمس، غفور شیخ محمدی ـ متولد: ۱۳۵۳ ـ اهل روستای علی آباد ـ از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی این دو شهروند را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، صلاح قاضی ـ حدودا ۲۵ ساله‌ ـ اهل روستای گندویلا ـ از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، بازداشت شد. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده؛ صلاح قاضی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی بازداشتگاهی منتقل شده اما از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین، ماموران امنیتی هنگام بازداشت صلاح قاضی با توسل به زور و شکستن شیشه های درب و پنجره خانه این شهروند وی را دستگیر کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه صلاح قاضی اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: