بازداشت ۴ شهروند در اشنویه توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در توابع شهرستان اشنویه دستکم ۴ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، یوسف حاجی خوش، فعال سیاسی و از اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی جبهه متحد کُرد، اهل و ساکن روستای کهنه قلعه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

 براساس اعلام یک فرد مطلع؛ ماموران امنیتی، هنگام بازداشت یوسف حاجی خوش، وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

یوسف حاحی خوش، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده اما از مکان دقیق نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، از اتهامات یوسف حاجی خوش و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه وی اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حسام‌الدین محمودی ـ ١٩ ساله ـ فرزند: سید جلال ـ اهل روستای کانی سورک، مولود روستا و حسن رسولی ـ دو تن از اهالی روستای حسن نوران از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، حسن رسولی، حسام الدین محمودی و مولود روستا، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده، مصادیق حقوقی اتهامات و از مکان دقیق نگهداری حسن رسولی، حسام الدین محمودی و مولود روستا، اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: