بازداشت اسلام آذریان توسط نیروهای امنیتی در دهدشت

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اسلام آذریان، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اسلام آذریان، متولد: ۱۳۷۰، مجرد، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان لرستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شهرستان دهدشت منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، پس از بازداشت اسلام آذریان، وی را به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها وی را به زندان دهدشت منتقل کردند.” 

لازم به اشاره است، اسلام آذریان، پیشتر توسط قاضی قاسمی ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه انقلاب شهرستان دهدشت، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی، اسلام آذریان، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان دهدشت منتقل شد و پس از تحمل ۲ ماه و ۵ روز از حبس تعزیری خود با تبدل حبس وی به رای باز آزاد شد اما این حکم در پی عدم مراجعه برای ثبت زندان، لغو شد. 

اسلام آذریان، نخستین مرحله توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: