By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-J8a
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شهر شیراز، شماری از شهروندان را بازداشت و محل کسب آنها را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شماری از فعالان تولید و عرضه پوشاک زنانه، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از پلمب محل کسب آنها، در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفتند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به این شهروندان (اشاعه فحشا)، (عرضه پوشاک قاچاق) و (تولید و توزیع پوشاک مبتذل زنانه) و (انتشار محتویات نامتعارف در فضای حقیقی و مجازی)، عنوان شده است.
در بخشی از این فعالیت این شهروندان ادعا شده:”اعضای این باند به صورت سازمان یافته و زیرزمینی فعالیت داشته که با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.”
همچنین، ماموران نیروی انتظامی هنگام بازداشت این شهروندان، برخی لوازم مرتبطبا شغل این افراد از قبیل (حدود ۲۰۰ ثوب البسه مبتذل و مروج فرهنگ غربی) را توقیف و محل کسب این افراد، پلمپ و متهمین به دادسرا معرفی شدند.”
در این گزارش، به هویت متهمان پرونده اشاره ای نشده است.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین مختلف، پلمب و مالکان آن واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل این قبیل مسائل برای نیازهای اولیه زندگی شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
اعلام جرم بر علیه فعالان فضای مجازی و فعالان عرصه مدلینگ و پوشاک به دلیل فعالیتهای آنها، مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید